عبرت عضو مجلس النواب، النائب ليلى مهدي التميمي، عن استغرابها من الامتعاض الذي أظهره بعض النواب و القيادات السياسية بعد تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب.
ولفتت الى ان القانون كان ضرورة ملحة نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وتتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة التهديد والتطرف بالرأي من أي جهة لان أموال وموارد العراق لابناء شعبنا من أي مكان او جهة وان استحضار الشفافية في الإعلان عن الموارد هو حق يضمن العدالة للجميع وينهي التفرد والاستئثار بالموارد والابتعاد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية
وأشارت التميمي ان إبداء الزعل وعدم الرضا من قيادات سياسية ناضلت ضد الظلم والاستبداد لسنوات طويلة بعد تشريع قانون الاقتراض غير مبرر لأن "القانون شرع بممارسة ديمقراطية ووجود معترضين هو امر طبيعي و أن "مشروع القانون مر بجولات كثيرة من النقاشات المشتركة من القوى السياسية، ولم يكن هناك استهداف او نكاية كما يدعي الأخوة في الوطن والعكس صحيح فهناك من كان يريد الاخلال بالنصاب دون الاكتراث بالصعوبات التي يواجهها شعبنا العراقي من زاخو حتى الفاو وعدم تمرير قانون الاقتراض، الامر الذي تسبب بتأخير أقرار القانون الى حدود كبيرة .
وشددت التميمي على أن "النفط وأموال المنافذ الحدودية وغيرها ملك لجميع فئات الشعب العراقي، ويجب ان تطبق أي قوانين بشأنها على جميع انحاء العراق"، مبينة أن "إلزام الحكومات المحلية في المحافظات والإقليم بتسليم الواردات الوطنية ومنها النفط في قانون الاقتراض سيكون من مصلحة الشعب العراقي كافة، حيث ان عدم الشفافية في هذا الجانب و الاصرار على الكيل بمكيالين واتباع حسابات ترضي البعض و لاترضي اخرين، لانرضاها بالمطلق لكون كل عضو في مجلس النواب يمثل الشعب العراقي كافة بكرده وعربه والتركمان وكافة الاقليات الاصيلة
المكتب الاعلامي
للنائب ليلى مهدي التميمي
14 - تشرين الثاني - 2020
