شهدت المرحلة النيابية الاخيرة في العراق تحولات جوهرية تعكس نضجا سياسيا ووعيا وطنيا متزايدا، تجسدت في احياء مجموعة من التشريعات الحيوية التي ظلت لسنوات طويلة حبيسة الادراج، رغم ما تحمله من ابعاد استراتيجية تمس جوهر حياة المواطن ومصالح الدولة العليا.
وقد جاء ذلك نتيجة للرؤية الثاقبة والجهود الميدانية المكثفة للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، السيد محسن علي اكبر المندلاوي، الذي تسلم دفة القيادة في وقت عصيب، تميز بتحديات سياسية وامنية معقدة على المستويين الوطني والاقليمي.
لقد جسد المندلاوي نموذج القائد النيابي الذي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ونجح في اعادة احياء دور المؤسسة التشريعية كرافد اساسي في بناء الدولة الحديثة.
لقد تميزت قيادته بقدرة فائقة على تحريك الملفات التشريعية المتعثرة، وتنظيم جداول اعمال المجلس بما يضمن تحقيق توافق وطني واسع، دفع باتجاه اقرار تشريعات ذات ابعاد خدمية واجتماعية واقتصادية حيوية، من ابرزها
قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، الذي يعكس التزام الدولة بحقوق الفئات الاكثر حاجة
قانون مكافحة البغاء، كخطوة حاسمة نحو تعزيز القيم الاجتماعية والامنية
قانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليكها للخريجين الزراعيين والبيطريين، دعما للقطاع الزراعي وتنمية الريف
قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشرية، بما يتوافق مع المعايير الانسانية والقانونية
التعديل التاسع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز منظومة التعليم والبحث في العراق
قانون جهاز الامن الوطني، الذي يعزز منظومة الامن الوطني ويضمن حماية مؤسسات الدولة
قانون العطلات الرسمية، متضمنا عيد الغدير، لتعزيز الهوية الوطنية والتقاليد الثقافية
قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، وتعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، لتعزيز حقوق الشهداء واهاليهم
قانون جهاز المخابرات، الذي يرسخ دور الجهاز في حماية الامن القومي
لقد اثبت السيد المندلاوي منذ اللحظة الاولى لتوليه المنصب كفاءة قيادية عالية، وحول موقعه الى منصة للعمل الوطني الجاد، متجاوزا حدود الوظيفة السياسية التقليدية، ليصبح رمزا للقيادة النيابية الرشيدة التي تترجم تطلعات الشعب العراقي في بناء دولة القانون والمؤسسات.
ان هذه المرحلة تمثل منعطفا تاريخيا في اداء مجلس النواب، حيث لم يعد مجرد هيئة تشريعية، بل اصبح ركيزه اساسية في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ورسم ملامح الدولة الحديثة القائمة على العدالة والتنمية المستدامة.
وفي ظل الاستعدادات للانتخابات التشريعية المرتقبة، تبرز اهمية النموذج القيادي الذي جسده السيد المندلاوي كمعيار اساسي لاختيار ممثلي الشعب في الدورة النيابية القادمة. فالتجربة الناجحة التي حققها في قيادة مجلس النواب تؤكد على ضرورة انتخاب شخصيات وطنية قادرة على تحمل المسؤولية، وتضع المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية الضيقة.
ان الانتخابات المقبلة تمثل فرصة ذهبية لترسيخ النهج التشريعي المتميز الذي شهدته الدورة الحالية، وضمان استمرارية الانجازات المحققة، من خلال اختيار نواب يحملون رؤية واضحة للنهوض بالعملية التشريعية، ويمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة. كما ان الناخب العراقي مدعو اليوم
اكثر من اي وقت مضى لاختيار من يمثله بوعي وحكمة، بعيدا عن الاعتبارات الفئوية والطائفية،
وفي ضوء الانجازات الملموسة والرؤى الاستراتيجية الواضحة.
د. طارق المندلاوي
الامين العام
المؤتمر الوطني العام
للكورد الفيليين
10 / 6 / 2025
