اعربت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية عن استنكارها الشديد واستهجانها البالغ للإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها بعض الجهات الرسمية، والمتمثلة برفع صور الشهداء من الطرق العامة، بذريعة الاستعداد لانعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد.
وقالت اللجنة في بيان تلقته "تنوع نيوز" إن هذه الخطوة تعد إهانة صريحة لرموز الوطن الحقيقيين، وظلماً فادحاً لشريحةٍ لولا تضحياتها لما كان لهذا الوطن أن يقف اليوم شامخًا، ولا لهذه السلطة أن تتنعم بمواقعها ومكاسبها موضحة إنه من المعيب والمؤلم أن تتحول صور الشهداء – التي تمثل ذاكرة العراق الحية، وضميره المقاوم، وشواهده المضيئة – إلى مادةٍ قابلة للإزالة والإقصاء كلما قررت جهة ما “تجميل” واجهة العاصمة على حساب الحقيقة والتاريخ والكرامة.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء لا يمثل فقط تعديًا على الرمزية الوطنية لدماء الشهداء، بل هو تنكّر مخزٍ لفضلهم، وتواطؤ غير مبرر مع عقلية تهمّش التضحيات وتعلي من شأن المظاهر. وما كان لحكومة منبثقة من تضحيات الشهداء والمجاهدين أن تقع في هذا الخطأ الجسيم لولا الخلل العميق في فهمها لمعنى الشهادة وواجب الوفاء لأصحابها.
وأكد البيان أن صور الشهداء ليست زينةً تجميلية أو لافتاتٍ مؤقتة، بل هي سجل ناطق بعظمة التضحيات، وعار على من يسعى لطمسها أو إخفائها. كان الأجدر بالحكومة أن تفتخر بهذه الصور أمام الضيوف العرب، لا أن تسعى لإزالتها، وكأنها تخجل من دماء الشرفاء الذين كتبوا تاريخ العراق بالدم والموقف.
وحمل البيان الحكومة كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا التصرف، وطالبت بالتراجع الفوري عنه، وإعادة الصور إلى مواقعها السابقة دون تأخير، بل وتعزيز حضورها على الطرقات التي تسلكها الوفود العربية لتكون رسالة واضحة بأن العراق يكرّم شهداءه، ويعتز بتاريخه المقاوم، ولا يتنكر لمن ضحى من أجله.
كما طالبت مؤسسة الشهداء وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالمباشرة الفورية في إطلاق حملة رسمية لإعادة وتثبيت صور الشهداء، وفاءً واستحقاقًا دستوريًا وقانونيًا لهذه الشريحة، التي يجب أن تبقى في واجهة الذاكرة الوطنية، لا في هامش التجاهل والنسيان.
واختتمت اللجنة بيانها بأن الشهداء هم من أناروا درب العراق، ومن العار أن يُقابل نورهم بالإطفاء، وفضلهم بالجحود.
