بغداد.تنوع نيوز
أشادت الأمم المتحدة، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاستشاري الوطني للشرطة المجتمعية، بالدور الريادي الذي تضطلع به وزارة الداخلية العراقية في دعم وتطوير مفهوم الشرطة المجتمعية، معتبرة التجربة المحلية أنموذجاً يُحتذى به في تعزيز الأمن من خلال شراكة فعالة بين المؤسسات الأمنية والمجتمع المدني.
وشهد المنتدى حضور ممثلين عن منظمة الهجرة الدولية، وقيادات وزارة الداخلية، وخبراء في الأمن المجتمعي، إضافة إلى ممثلي منظمات مدنية وأكاديميين ونقابات ووزارات، فضلاً عن الحكومة المحلية، حيث ناقش الحاضرون آليات تعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون، ومواجهة التحديات الأمنية بطرق مبتكرة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد مدير مديرية الشرطة المجتمعية أن هذا التشكيل بات يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متكامل، يشارك فيه المواطن بفعالية في صناعة الأمن. وكشف عن إطلاق مبادرات نوعية، تضمنت تدريب أعداد كبيرة من أفراد الشرطة المجتمعية على مهارات التواصل الفعال، فضلاً عن إنشاء مراكز خدمية في المناطق الحضرية والنائية لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين بشكل مباشر.
من جهته، وصف ممثل المنظمة الدولية للهجرة الخطوات المتخذة من قبل وزارة الداخلية بأنها استباقية ومواكِبة لأهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، مؤكداً أن تعزيز دور الشرطة المجتمعية يسهم في تقليل معدلات الجريمة وبناء جسور من الشفافية والثقة بين الدولة والمواطنين.
وشهدت جلسات المنتدى استعراض عدد من التجارب الدولية الناجحة في مجال الشرطة المجتمعية، إلى جانب طرح مقترحات لتعديل بعض التشريعات لدعم اللامركزية الأمنية، ودمج التكنولوجيا الذكية لتسهيل التبليغ عن الانتهاكات والمخالفات.
يُذكر أن وزارة الداخلية قطعت خطوات متقدمة في مجال الشرطة المجتمعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة في مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن المجتمعي ودعم الاستقرار.