أعداد .تنوع نيوز
تسود بغداد حالة من القلق بسبب تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، خصوصاً فيما يتعلق بتغطية رواتب موظفي القطاع العام. ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومة تواجه تحديات اقتصادية نتيجة لزيادة فاتورة الرواتب من 2.7 إلى 4 مليارات دولار بسبب تعيين نحو مليون شخص في القطاع العام، تسبب قرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية في انخفاض حاد في أسعار النفط بنسبة 7%، مما يزيد من المخاوف بشأن قدرة الموازنة على تلبية احتياجات البلاد المالية.
وفي هذا السياق، أكد سياسي مقرب من الحكومة أن هناك احتمالاً قوياً أن تواجه الحكومة العراقية عجزاً في تأمين رواتب الموظفين جراء الانخفاض الأخير في أسعار النفط. وأشار إلى أن بعض القوى السياسية، لا سيما من التحالف الحاكم، قد تسعى إلى استغلال هذه الأزمة في حملاتها الانتخابية المقبلة، التي بدأت مبكراً قبيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في أكتوبر 2025.
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أن الإيرادات النفطية، في ظل الأسعار الحالية، ستكون كافية فقط لتغطية رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية، مما يفاقم الوضع المالي ويجعل الحكومة مضطرة إلى اتخاذ تدابير إضافية. وأوضح المرسومي أن الحكومة قد تضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد الفجوة المالية المتزايدة.
فيما أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أهمية إعادة النظر في جداول موازنة عام 2025، إذا استمر انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
