أعربت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور)
عن عدم رضاها تجاه الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، مؤكدة أنها غير مستعدة لاستئناف صادرات النفط ما لم تُحترم العقود المبرمة مع حكومة الإقليم.
وقال المتحدث باسم الجمعية، مايلز كاغينز، في تصريح خاص، إن "الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط وحكومة إقليم كوردستان بدأت محادثات مع الحكومة العراقية ومكتب رئيس الوزراء الاتحادي بنية حسنة، بهدف التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، بما ينسجم مع الاتفاقيات القانونية والموازنة العراقية".
وأضاف: "تبين اليوم أن وزارة النفط الاتحادية غير مستعدة للتفاوض على حل يحترم عقودنا، وتواصل اتباع نهج أحادي يخلق بديلاً عن الإطار القانوني المتفق عليه"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات غير مقبولة".
وأكد كاغينز أن جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة الاتحادية باحترام العقود وضمان وضوح آلية استلام عائدات مبيعات النفط، سواء المتعلقة بالفترات السابقة أو المستقبلية.
وكان وزير النفط الاتحادي، حيان عبدالغني، قد أعلن في 26 شباط/فبراير 2025، عن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان يضمن تشغيل أنبوب تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي، وذلك بعد تعديل البرلمان العراقي لقانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يشمل المادة 12 الخاصة بصادرات نفط الإقليم.
وفي هذا السياق، كشف سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، عن تفاصيل تعديل القانون، حيث تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والنقل، على أن يتم تحديد التكلفة العادلة لكل حقل من قبل هيئة استشارية دولية متخصصة تُعين باتفاق بين وزارتي النفط الاتحادية والموارد الطبيعية في الإقليم.
وبحسب التعديلات، يتم تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، على أن يتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة المقدرة لكل برميل، مع دفع سلفة بقيمة 16 دولارًا لكل برميل لحكومة الإقليم، تُسوى لاحقًا وفق تقديرات المستشار الفني.
ورغم هذه التعديلات، يبدو أن الخلاف لا يزال قائمًا بين الجانبين، في ظل استمرار مطالب أبيكور بضرورة احترام العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
