بغداد –وكالات
أكد وزير العدل خالد شواني أن المرحلة المقبلة ستشهد التصويت على قانون رعاية القاصرين كجزء من اهتمام الحكومة بحماية حقوق الطبقات الهشة في المجتمع.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالات، أوضح شواني أن قانون رعاية القاصرين، الذي تم تشريعه في عام 1971، بحاجة إلى تعديلات في الآلية والحماية لضمان حفظ أموال القاصرين المودعة في دائرة رعاية القاصرين، خصوصًا تلك الأموال التي أُودعت قبل عام 1990، والتي تعرضت لخسائر بسبب انخفاض قيمة العملة العراقية بعد ذلك التاريخ.
وأضاف أن التعديلات ستتضمن استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة الربح بما يعود بالنفع على القاصرين. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم التصويت على التعديلات في مجلس الوزراء قريبًا، ليتم إحالتها بعد ذلك إلى مجلس النواب كجزء من اهتمام الحكومة بحماية الطبقات الهشة.
