أصدر مجلس الوزراء العراقي نظامًا جديدًا يحمل الرقم (4) لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في البلاد، وذلك استنادًا إلى الدستور وقانون التجارة وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.
ويشمل النظام الجديد وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات المرتبطة بهذا القطاع، حيث تم تعريف التجارة الإلكترونية بأنها جميع الأنشطة التجارية التي تتم عبر الإنترنت أو عبر وسائل إلكترونية أخرى، بما في ذلك بيع وشراء السلع والخدمات، وتقديم العروض التجارية، والتسويق، وإدارة العمليات التجارية الإلكترونية.
كما حدد النظام التاجر الإلكتروني على أنه أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان عراقيًا أو أجنبيًا، يمارس التجارة الإلكترونية لأغراض ربحية، فيما يُعرَّف الزبون بأنه كل شخص يتعامل مع هذه التجارة للحصول على المنتجات أو الخدمات المعروضة إلكترونيًا.
وأشار النظام أيضًا إلى المتجر الإلكتروني باعتباره الوسيلة الإلكترونية التي يستخدمها التاجر لعرض منتجاته أو خدماته على الإنترنت، سواء عبر مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الحديثة المرتبطة بالبيع الإلكتروني.
ويعد هذا النظام خطوة مهمة في تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في العراق، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والتجار، ويدعم تنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد.
