متابعة .تنوع نيوز
استضافت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالكريم عبطان وحضور عدد من أعضائها، اليوم الأحد، مسؤولي شؤون العشائر في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، لمناقشة تعليمات تنفيذ قانون العفو العام وآليات اعتماد محاضر الصلح العشائري.
وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الأوقاف والعشائر النيابية، النائب حسين اليساري، حيث جرى بحث الإجراءات القانونية المعتمدة في محاضر الصلح العشائري، بهدف تعزيز آليات تنفيذ قانون العفو العام وضمان تحقيق المصالحة المجتمعية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت اللجنة القانونية أهمية متابعة الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعفو العام، مشددةً على دور العشائر في ترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي من خلال تعزيز آليات المصالحة وضبط النزاعات وفق القوانين النافذة.
