أصدر حزب الدعوة الإسلامية بياناً استنكر فيه عمليات القتل الجماعي الممنهج بحق أبناء الطائفة العلوية في مدن الساحل السوري، محذراً من تداعياتها على السلم الأهلي ووحدة النسيج الاجتماعي السوري. وجاء في البيان الذي نشرته المكتب السياسي للحزب بتاريخ 8 آذار 2025 الموافق 7 رمضان 1446 هـ، أن الحزب تلقى معلومات عن "تصفيات عشوائية مروعة" طالت أفراداً وعائلات مدنية، معتبراً أن هذه الأعمال تُهدد استقرار البلاد وتُعمّق الانقسامات الطائفية.
واستشهد البيان بالآية القرآنية: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)، مؤكداً رفضه لسياسة الانتقام والتحريض الطائفي التي لا تُسهم – بحسب البيان – في بناء دولة عادلة أو تعزيز النظام القانوني. كما عبّر الحزب عن استغرابه من "الصمت الدولي" تجاه العنف المُوجّه ضد المكون العلوي، بينما يتم التعامل مع مكونات أخرى بسياسة المُهادنة.
وطالب حزب الدعوة المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل للكشف عن ملابسات هذه الجرائم، ومحاسبة المتورطين فيها. كما دعا السلطات السورية إلى توفير الحماية للمواطنين دون تمييز، والاعتراف بحقوق متساوية لجميع السوريين، مشدداً على أن استمرار العنف سيُفاقم الأزمات ويعيق أي مسعى للمصالحة الوطنية.
يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التقارير عن أعمال عنف طائفي في مناطق سورية عدة، وسط مخاوف من انهيار متزايد للأمن الإنساني والقانوني.
