شهدت المناطق الساحلية السورية موجة عنف غير مسبوقة، حيث أقدمت قوات الأمن السوري، مدعومة بعناصر من وزارة الدفاع والأمن الداخلي، على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين عزل، بينهم أطفال ونساء وشباب، في قرى اللاذقية وطرطوس وحماة. وتأتي هذه المجازر ضمن سياق التوترات الطائفية، حيث تشير التقارير إلى أن الضحايا ينتمون إلى الطائفة العلوية، وسط اتهامات بتصفية جماعية تستهدفهم.
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة الضحايا، يوم الجمعة 7 آذار، أكثر من 200 قتيل من المدنيين في القرى الساحلية، بينهم نساء وأطفال، بينما قتل 34 عنصراً من الأجهزة الأمنية السورية خلال اشتباكات وكمائن مع مجموعات مسلحة مجهولة الهوية في ريف اللاذقية وجبلة.
وتوزعت المجازر على عدة قرى في الساحل السوري، وفق المرصد، حيث تم إعدام الضحايا رمياً بالرصاص في عمليات تصفية جماعية:
في المقابل، أعلنت مصادر مقربة من الحكومة السورية عن مقتل 42 عنصراً من المجموعات المسلحة التي نفذت هجمات وكمائن ضد القوات الأمنية في ريفي اللاذقية وجبلة.
وسط تصاعد الغضب الشعبي وانتشار الصور والفيديوهات التي توثق عمليات الإعدام الجماعي، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية اعتقال مجموعة عسكرية قالت إنها خالفت الأوامر وارتكبت انتهاكات بحق المدنيين. كما فرضت إجراءات أمنية مشددة، تضمنت إغلاق الطرق المؤدية إلى الساحل السوري وإعادة الأشخاص غير المكلفين بمهام عسكرية إلى مناطقهم.
تثير هذه المجازر مخاوف جدية من تصاعد العنف الطائفي في سوريا، خصوصاً مع استهداف المدنيين على أساس انتمائهم الطائفي. ووفقاً لمراقبين، فإن ما يجري في الساحل السوري قد يؤدي إلى ردود فعل عنيفة وتوترات قد تتوسع إلى مناطق أخرى، ما يهدد بموجة جديدة من الصراع الطائفي في البلاد.
وتعد هذه الحوادث الأخطر منذ سنوات، حيث تأتي وسط اضطرابات أمنية متزايدة، وتباين كبير في الروايات بين المعارضة والسلطات الرسمية، ما يجعل الوضع مرشحاً لمزيد من التعقيد في الأيام المقبلة.
