استضافت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، برئاسة النائب حسين عرب وبحضور عدد من أعضائها، يوم الأربعاء 26 شباط 2025، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ووكيل الوزارة هدى سجاد، لمناقشة آلية تصنيف المهن وأصحاب العمل وفقًا لقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن تصنيف المهن وأصحاب العمل وتشكيل النقابات هو من اختصاص مجلس النواب، وليس من اختصاص النقابات أو الاتحادات، مشددةً على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة في تأسيس النقابات وفقًا للمهن المختلفة، وعدم منح أي موافقات دون سند قانوني.
وفي تصريح له، أوضح النائب حسين عرب أن اللجنة تعمل مع جميع الشركاء على مراجعة شاملة لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال، الذي سيُلغي بموجبه القانون الحالي، بهدف ضمان حماية حقوق العمال في التأسيس والانضمام إلى النقابات بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها.
وأشار عرب إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب العمل وأعضاء لجنة العمل النيابية، بالإضافة إلى خبراء من منظمة العمل الدولية، لضمان إعداد قانون يتوافق مع التشريعات الوطنية والتزامات العراق الدولية، ويحقق الصياغة النهائية للقانون وفق أفضل الممارسات الدولية.
