أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، ان الحريات النقابية ركيزة أساسية في أي نظام عمل متقدم.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "تنوع نيوز" أنه "اختتمت اليوم أعمال الورشة النقاشية التي نظمتها منظمة العمل الدولية في جنيف، والتي تناولت دراسة مسودات وملاحظات مشروع قانون النقابات العمالية، بحضور وفد وزارة العمل برئاسة الوزير احمد الاسدي واعضاء عن لجنة العمل النيابية بالاضافة إلى عدد من ممثلي الحكومة والنقابات العمالية".
وأضافت، أن "الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة ايام، ركزت على تعزيز الحريات النقابية في إطار القانون الجديد، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق العمالية. وقد تخللت الجلسات مناقشات معمقة حول كيفية تطوير مشروع القانون ليعزز حقوق العمال ويحقق توازناً بين الأطراف المختلفة".
وقال الاسدي، خلال اختتام أعمال الورشة النقاشية، ان "اهمية الجهود الرامية إلى تعزيز الحريات النقابية وتوفير بيئة عمل تشجع على الحوار البناء والمستدام بين جميع الأطراف، مبيناً إن هذه الورشة تمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال بما يتماشى مع المعايير الدولية".
واضاف الاسدي إن "الحريات النقابية ركيزة أساسية في أي نظام عمل متقدم، ونتطلع إلى أن يكون مشروع قانون النقابات العمالية قادراً على تلبية تطلعات جميع الشركاء الاجتماعيين. ولتحقيق ذلك، سنواصل العمل معاً، حكومةً وبرلمان وشركاء اجتماعيين، لضمان أن تكون التشريعات العمالية مواكبة للتطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي".
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار الاجتماعي بين جميع الشركاء لضمان توافق مشروع القانون مع التزامات الدولة الدولية، وتعزيز الحماية القانونية للنقابات العمالية. كما أشاروا إلى ضرورة مراجعة بعض البنود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية احتياجات العمال والنقابات في ظل التحديات الحالية
