اجتمعت اللجنة الخاصة بتحديد ضوابط وأسعار الوحدات السكنية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن الوزارات (التخطيط، الإعمار والإسكان، وأمانة بغداد)، لبحث محددات ومعايير كلف الإنشاءات في قطاع السكن ومن ثم إصدار تعليمات تنص على تحديد نسبة ربح ملائمة للمستثمر في القطاع السكني.
قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية إن التوجه المدروس لإدارة أركان العملية الاستثمارية في قطاع السكن بالعراق بما يواكب اقتصاديات العالم ويحافظ على موارد الدولة ويؤمن فرص سكن لائق ومقبول لشرائح واسعة من المواطنين هو ما تسعى الهيئة لتحقيقه بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
وأضاف خلال ترؤسه أول اجتماعات اللجنة المشكلة لوضع محددات ومعايير كلف الإنشاءات في قطاع السكن إن هذه اللجنة مكلفة للقيام بإصدار إجراءات وتعليمات تنص على تحديد نسبة ربح ملائمة للمستثمر في القطاع السكني آخذة بعين الاعتبار حاجة البلد إلى المجمعات السكنية في بغداد وكافة المحافظات وبما يساعد في التقليل من العبء الذي يواجه المواطن في الحصول على سكن مناسب في تلك المجمعات، مشيراً إلى أهمية مراعاة ودراسة عدداً من الأمور المتعلقة بكل مشروع وخصوصيتهُ في التنفيذ … ممثلة بتحمل المستثمر أعباء وكلف خدمات البنى التحتية كاملة أو تقديم خدمات أخرى للموقع في حال عدم وجوده متطلبات الجهة المالكة إلى الأرض بما يصب في شروط (الاستثمار المنتج) الذي تسعى الهيئة ليكون ضمن خططها الاستثمارية المستقبلية.
وأعرب عن أمله بأن تنجح اللجنة في وضع خارطة طريق تنظم من خلالها أسعار الوحدات السكنية تمهيداً لرفع توصيات واقعية وداعمة لإقتصاد العراق في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه أوضح المهندس سالار محمد امين نائب رئيس الهيئة، رئيس اللجنة ان التداعيات التي سببها الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية في العراق كان سبباً لتشكيل هذه اللجنة وبتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي ستكون معنية بوضع المعايير الأساسية التي ستؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد الأسعار للوحدات السكنية على مستوى الواقع المعيشي والاجتماعي والبيئي لكل محافظة إلى جانب القدرة الشرائية للمواطن، آخذين بنظر الاعتبار كافة التعاميم والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار.
كما شهد اللقاء الاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي تقدم بها السادة اعضاء اللجنة ممثلين عن الوزارات (التخطيط، الاعمار والإسكان، امانة بغداد) إلى جانب روؤساء هيئات الاستثمار في محافظات (بغداد، الأنبار، البصرة) وعدد من المسؤولين في الهيئة
