واصل معلمو وموظفو إقليم كردستان اعتصامهم المفتوح، رافضين مغادرة مواقع الاحتجاج رغم القمع الأمني الذي تعرضوا له، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بصرف رواتبهم المتأخرة.
أكد المحتجون أنهم بدأوا إضرابًا عن الطعام، ممتنعين عن الأكل والشرب لحين إيجاد حل جذري ونهائي لأزمة الرواتب التي يعانون منها منذ سنوات، حيث يتم قطعها أو تأخيرها من قبل حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. ويعتبر المعلمون والموظفون أن هذه السياسة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، مما دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم بهذه الطريقة غير المسبوقة.
وأفاد شهود عيان بأن عدداً من المضربين عن الطعام بدأوا يعانون من الإرهاق الشديد والإغماءات، وسط غياب أي استجابة رسمية لمطالبهم. في الوقت ذاته، تواصلت الممارسات القمعية ضد المعتصمين، حيث أفادت تقارير حقوقية باعتقال عدد من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات، إضافة إلى استخدام القوات الأمنية للعنف في محاولة لفض الاعتصام.
يضع هذا التصعيد حكومة إقليم كردستان، بقيادة مسرور بارزاني، في موقف محرج، حيث يواجه ضغوطًا متزايدة من الشارع الكردي، إلى جانب انتقادات حقوقية متواصلة بسبب استخدام القوة المفرطة ضد المعلمين والموظفين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
وتحمل حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية في بغداد جزءًا من المسؤولية، متذرعة بأن تأخر إرسال المخصصات المالية من بغداد هو السبب الرئيسي في عدم دفع الرواتب بانتظام، بينما يرى المحتجون أن سوء الإدارة والفساد داخل حكومة الإقليم هو السبب الحقيقي وراء الأزمة.
في ظل تفاقم الوضع، دعا نشطاء ومنظمات حقوقية إلى تدخل دولي للضغط على حكومة الإقليم من أجل وقف القمع والاستجابة لمطالب المتظاهرين. كما طالب المحتجون بتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة أموال الإقليم وضمان توزيع الرواتب بعدالة دون تأخير أو استقطاع.
ورغم القمع الأمني، أكد المحتجون أنهم لن يتراجعوا عن اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام، مشددين على أنهم سيواصلون الضغط حتى تحقيق مطالبهم بشكل كامل.
