أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، اليوم الاثنين، أن القضاء الولائي لا يعد من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بل يظل ضمن اختصاص القضاء العادي وفقا للولاية العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.
وأوضح فؤاد أن المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
وفيما يتعلق بالأمر الولائي الذي يصدر بناء على عريضة أحد الأطراف، أشار إلى أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 هي إجراءات وقتية وتحفظية تهدف إلى خلق التوازن بين أطراف الدعوى دون المساس بأصل الحق.
كما تتيح هذه الإجراءات الطعن في الأوامر الولائية عن طريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرتها، مع إمكانية الطعن التمييزي على القرار بعد جمع الطرفين والاستماع إلى طلباتهم ودفوعهم.
وأضاف أن الأمر الولائي لا يمكن أن يكون باتا أو ملزما، لأن طبيعته وقتية وتحفظية، ويجب أن يكون قابلا للتعديل أو الإلغاء عند التظلم منه، في المقابل، قرارات المحكمة الاتحادية العليا تكون باتة وملزمة وفقا لما ورد في الدستور.
وأشار القاضي فؤاد، إلى أن القضاء الولائي لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، إذ أن الدستور وقانون المحكمة لم يمنحاها هذا الاختصاص.
كما أضاف، أن الاستناد إلى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 لا يعد صحيحا في إصدار الأوامر الولائية، خاصة وأن هذه المادة أحالت إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، التي تنظم القضاء الولائي ضمن القضاء العادي.
وشدد فؤاد على ضرورة تعديل التشريعات لتوضيح الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بشكل يضمن عدم وجود اجتهادات مخالفة للدستور والقانون، مما يساهم في تجنب الأزمات القانونية التي قد تؤثر سلبا على الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.
