امريكا تناور بنسخة "مبسطة" لمشروعها حول تمديد حظر الأسلحة على إيران

استمرارا لسياستها العدائية تجاه ايران، سعت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، لحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران بنسخة مبسطة من مشروع قرار لذلك.

وحسب وكالة "رويترز" قد تمنح هذه خطوة واشنطن المزيد من الدعم في المجلس المكون من 15 عضوا، لكن من غير المرجح أن تتغلب على معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).

وتتكون المسودة الجديدة، التي قالت "رويترز" إنها اطلعت عليها، من أربع فقرات فقط، وستمدد حظر الأسلحة على إيران "إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك"، زاعمة أنه "ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين".

وينتهي الحظر المفروض منذ 13 عاما في أكتوبر وفق اتفاق نووي موقع في 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وبالتالي يعتبر المشروع الامريكي لتمديد الحظر غير قانوني بالاساس، كما انه لايحق لأمريكا التدخل في هذا الشأن خاصة بعد خروجها من الاتفاق النووي.

وكان دبلوماسيون ومحللون قد وصفوا المسودة الأمريكية السابقة لمشروع القرار بأنها مشددة، وكانت تشمل أكثر من عشر صفحات، وتلزم الدول بتفتيش الشحنات القادمة من إيران والمتجهة لها كما تضمنت ملحقا بعقوبات تستهدف أفرادا وكيانات.

وقال دبلوماسيون إنه في حين أن المسودة الأمريكية الجديدة قد تمنح الولايات المتحدة المزيد من الأصوات، فمن غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستستطيع الحصول على 9 أصوات وهو الحد الأدنى اللازم لتمرير مشروع القرار، ويقولون إنه من غير المرجح أن تقنع روسيا والصين بالامتناع عن التصويت.

وكتب مدير فرع مجموعة الأزمات الدولية لدى الأمم المتحدة ريتشارد جوان، على "تويتر": "لا يخدعكم إيجاز المسودة الأمريكية الجديدة.. النقطة الرئيسية هي أنها تفوض بتمديد غير محدد الأجل لحظر الأسلحة على إيران.. والصين وروسيا لن يعجبهما ذلك".

وأضاف ريتشارد جوان: "هناك احتمال كبير جدا بأن تفشل هذه المسودة الأمريكية بحلول يوم الجمعة".

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت الحصول على تعليقات من أعضاء المجلس بحلول صباح اليوم الأربعاء، ويعمل المجلس افتراضيا عبر الإنترنت، لذلك فور الدعوة للتصويت سيكون أمام الأعضاء 24 ساعة لتقديم ردودهم، وستعلن النتيجة خلال اجتماع علني.