أعلن مسؤول إيراني كبير أن بلاده ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي اعتبارا من السابع من يوليو، حسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الثلاثاء.
وأعلنت طهران في الثامن من مايو أنها أوقفت الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 مع مجموعة الدول الست، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.
وأمهلت طهران الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، 60 يوما لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات التي تشل اقتصادها، خصوصا قطاعها المصرفي وصادراتها النفطية.
وفي حال لم يتم ذلك، هددت طهران بوقف التزامها بالقيود المفروضة فيما يتعلق بـ"نسبة تخصيب اليورانيوم" المحددة بـ3.67 في المئة بموجب اتفاق فيينا، وباستئناف مشروع بناء مفاعل اراك للمياه الثقيلة الذي أوقف العمل به بناء على الاتفاق أيضا.
وقالت وكالة "فارس" الثلاثاء إنها تلقت "مدونة خاصة" من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني يقول فيها إنه "اعتبارا من السابع من يوليو، ستبدأ الخطوة الثانية بشكل جاد في تقليص التزامات إيران" ضمن الاتفاق النووي.
واعتبر شمخاني أن الدول الأوروبية تمارس ضغوطا لإرغام إيران "على الاستمرار في تنفيذ الالتزامات" بموجب الاتفاق النووي "من دون تنفيذ سائر الأطراف التزاماتها المتبادلة".
ورأى أن البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق يأتي في إطار هذه الضغوط واصفا إياه بأنه "صلف سياسي".
وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إعلان مشترك الاثنين عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران، "التزامها بالتطبيق التام" لاتفاق فيينا، ودعت كل الأطراف إلى القيام بالأمر ذاته و"تجنب أي خطوة قد تقوض" الاتفاق الذي اعتبرت أنه "الركيزة الأساسية لنظام الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم وأمننا الجماعي".
متابعات
