ايناس الوندي – تنوع نيوز
وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، تزداد المخاوف من توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على العراق، تشمل مصرف الرافدين الحكومي، في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد المالي والاقتصادي في البلاد.
بحسب مصادر مطلعة، يدرس فريق ترامب فرض قيود على مصرف الرافدين، باعتباره أحد أبرز المؤسسات المالية المرتبطة بالدولة العراقية، وذلك في إطار سياسة الضغط التي ينتهجها تجاه الدول التي يعتبرها قريبة من إيران.
وأكد الخبير الأمني علي المعماري، في حديثه لـمصادراعلامية"، أن "ترامب استخدم الحرب الاقتصادية في ولايته الأولى عام 2016، واليوم يسعى لتطبيق الأسلوب نفسه مع العراق، خاصة أن اقتصاد البلاد مرهون بالبنك الفيدرالي الأميركي، ما يمنحه قدرة كبيرة على فرض إرادته السياسية والاقتصادية".
من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، أن "العراق لم يتجاوز على أي دولة، ولم يكن مصدراً للإرهاب، كما أنه بلد ديمقراطي قائم على التبادل السلمي للسلطة"، معرباً عن أمله في "عدم اتخاذ أي عقوبات ضد العراق، خصوصاً على قطاعه المصرفي".
وأضاف الحمامي أن "هناك حالة من الحذر وعدم التفاؤل تجاه قدوم ترامب للسلطة مجدداً، بسبب تصريحاته التصعيدية التي لم تستهدف العراق فقط، بل شملت دولاً أخرى".
وفي سياق متصل، أكد الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الداعمة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه "لا يوجد تخوف كبير من فرض عقوبات أميركية جديدة، رغم تحشيد بعض الجمهوريين داخل الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات ضد شخصيات ومؤسسات مالية عراقية".
يرى المحلل الاستراتيجي علاء النشوع أن "أي عقوبات تطال القطاع المصرفي، خصوصاً مصرف الرافدين، ستؤدي إلى شلل اقتصادي واسع، إذ أن المصرف يعد شرياناً رئيسياً في تمويل المشاريع الحكومية والقطاع الخاص".
وأضاف أن "التأثير الاقتصادي قد يكون أخطر من التأثير الأمني والسياسي، إذ أن أي تدهور اقتصادي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، وزيادة نسب الفقر، مما قد ينعكس على الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل التهديدات الأمنية التي يواجهها العراق، مثل تصاعد نشاط تنظيم داعش".
رغم اتفاق بغداد وواشنطن على انسحاب معظم القوات الأميركية بحلول أواخر عام 2025، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن سيناريو مختلف، مشيرة إلى احتمال بقاء أكثر من 2500 جندي أميركي في العراق لفترة أطول، بسبب التطورات الإقليمية المتلاحقة.
ختاماً، يبقى العراق في وضع حساس، إذ يعتمد اقتصاده بشكل كبير على العلاقات المالية مع الولايات المتحدة، مما يجعله عرضة لأي قرارات قد تتخذها إدارة ترامب في المستقبل، خصوصاً مع تصاعد الحديث عن عقوبات محتملة على مصرف الرافدين، ما قد يشكل ضربة قوية للنظام المصرفي العراقي.