بغداد – 2 فبراير 2025
يستعد مجلس النواب العراقي لمناقشة القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان ومحاسبة الجهات المتورطة في هذه الجريمة.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني واضح لمكافحة الإخفاء القسري، وتحديد العقوبات بحق مرتكبيه، وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم. كما يتضمن آليات لمراقبة الجهات الأمنية والمؤسسات المعنية لمنع هذه الانتهاكات.
ويأتي هذا القانون استجابة للمطالبات المستمرة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بضرورة تشريع قوانين تضمن حماية الأفراد من الاختفاء القسري، الذي لا يزال يشكل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا في البلاد.
ومن المتوقع أن يثير المشروع نقاشات موسعة تحت قبة البرلمان، خاصة فيما يتعلق بآليات التنفيذ وضمانات عدم الإفلات من العقاب.
