وزيرة العدل في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، ماريون غينتغيس، أكدت أن تقديم المساعدات لإعادة إعمار سوريا يجب أن يكون مشروطًا بتعاون الحكومة السورية في عمليات إعادة اللاجئين. وأوضحت أنه يجب فرض شروط على الحكام الجدد لضمان التهيئة المناسبة للعودة، مشيرة إلى أن عمليات الترحيل تتطلب حدًا أدنى من الاستقرار في البلاد، رغم أن الأسباب التي كانت تقف وراء اللجوء في الماضي لم تعد قائمة.
كما دعت غينتغيس إلى أن تلتزم الحكومة السورية بإعادة مواطنيها، معتبرة أن هذا أمر مشروع، خاصة في ظل التزام الدول القانوني الدولي في هذا الشأن.
في هذا السياق، ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، بدأت مناقشات في ألمانيا بشأن مصير نحو 975 ألف سوري يعيشون في البلاد، كما شهدت أوروبا دعوات لبدء عمليات إعادة السوريين إلى وطنهم، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي ما تزال تعاني منها سوريا، مثل تدني الوضع المعيشي ونقص المواد الأساسية.