.
اثار ملف التصريحات والتسريبات التي تتحدث عن استمرار وزارة الاتصالات وبتوجيه مباشر من الوزيرة هيام الياسري، حول تجدديها لملف التعاقد مع شركة IQ لمدة 10 سنوات جديدة، ضجة واسعة خاصة وان الشبهات تلاحق هذه الشركة بتورطها في تهريب سعات الانترنت.
يأتي هذا الحديث وفقاً لمعلومات ذكرتها عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، أن وزير الاتصالات تعاقدت مع شركة متهمة بتهريب الانترنت لتمرير سعات الانترنت بعد ان تم ضبطها متلبسة في كركوك تهرب سعات الانترنت لأكثر من سنتين
ووفقاً للفتلاوي، فأن وزارة الاتصالات، تقوم بتضمينها مبلغ الخسارة الذي يقدر بـ991 مليار دينار ومصادرة الأجهزة فترفض الدفع، لتقوم الوزارة بتغريمها بنسبة 10 بالمئة عن كل يوم تأخير بالدفع ولا تدفع.
في المقابل ورداً على هذا الحديث، تقول وزارة الاتصالات ان الشركة لديها عقد استثماري قديم مبرم منذ عام 2010 ولازال نافذا بموجب اجازة استثمارية نافذة، ملوحة بالتوجه للقضاء بشأن هذه الاتهامات.
لم ينتهي الجدل عند هذا الحد بل، ردت الفتلاوي على الياسري بالقول: "انا من سيقاضيك لتضليلك الرأي العام وهدرك لاموال الدولة".
لكن مايثير هذه الاستفهامات وحالة التناقض لدى وزيرة الاتصالات، هو استمرارها بالتعامل مع شركة IQ في حين تصدر الوزيرة نفسها قراراً باتخاذ الاجراءات بحق الشركة وادراجها ضمن القائمة السوداء لتورطها بتهريب السعات، مع توجيه انذارا للشركات الاخرى من القيام بذات الامر.
ووسط هذا التناقض، تصاعدت الدعوات إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل بحق المتورطين في هذا الملف وايقاف هدر المال العام عبر التعاقد مع شركات متورطة بالاحتيال وعدم المصداقية.
