أسفرت اجراءات الحكومة العراقية للحفاظ على البيئة في بغداد، عن اغلاق 144 معملاً غير نظامي لصهر المعادن، في خطوة تهدف الى الحد من التلوث الملحوظ في أجواء العاصمة.
وارتفعت في الآونة الأخيرة، المطالب في العاصمة العراقية بغداد بوضع حد لأزمة التلوث الحادة فيها، جراء انتشار سحب من الدخان في أجواء المدينة، مخلّفةً العديد من المشكلات الصحية، وفق بيانات حكومية، ما أثار المخاوف بشأن الآثار السلبية لاستمرار التلوث البيئي، فيما طرحت هذه الأزمة تساؤلات بشأن مدى قدرة الجهات الحكومية على وضع الحلول والمعالجات.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية لؤي صادق المختار ، إن “ما حصل في بغداد من تلوث بيئي، سببه الانبعاثات وزيادة الأحمال البيئية نتيجة استخدام وقود غير نظيف ببعض الصناعات، فضلاً عن زيادة اعداد السيارات”.
ولفت المختار الى “وجود أنشطة مخالفة لتعليمات محددات الانبعاث الوطنية، وهناك أنشطة خارجة عن القانون تعمل في الخفاء مثل كور الصهر، وحرق النفايات”.
“اجراءات سريعة وفعالة”
وأضاف أن “الحكومة ووزارة البيئة اتخذتا عبر مؤسساتها الرسمية إجراءات سريعة وفعالة أدت إلى تقليل التلوث”، معرباً عن الأمل في “استمرار الإجراءات بشكل مستدام لتحسين نوعية الهواء في بغداد، وتجنب تكرار ظاهرة الضباب الدخاني المصحوب برائحة خانقة وتركيز عال للجسيمات الدقيقة”.
وتابع المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية أن “الموضوع تغير نسبياً مع وجود حملة قامت بها الحكومة لإغلاق كثير من الأنشطة المخالفة والأنشطة غير الشرعية، ومراقبة حرق النفايات بمواقع الطمر غير الصحية أو مواقع تجميعها”.
وأكد أن “مختلف الجهات الحكومية شاركت بحملات لهذا الغرض، وأن نوعية الهواء تحسنت بالرغم من حدوث حالات زيادة للتلوث لأوقات قصيرة ومحدودة”.
مع حلول المساء وحتى ساعات الصباح الأولى من كل يوم، تمتلئ سماء بغداد بسحابة من الدخان ورائحة تشبه الكبريت، ما زاد من صعوبة التنفس، خاصة للسكان الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.
غلق معامل مخالفة
بخصوص اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين، لفت المختار الى أن “شرطة البيئة والدفاع المدني وعمليات بغداد اتخذت إجراءات مهمة بموضوع التلوث البيئي، منها اجراء 364 كشفاً على مواقع في عموم العاصمة وبقية المحافظات”.
كما قال إنه “تم اصدار 28 انذاراً إلى مواقع مخالفة، واغلاق عدد من معامل طابوق مخالفة في بغداد، واغلاق 144 معملاً غير نظامي يقوم بصهر المعادن”، منوهاً الى “تشديد الرقابة على مواقع الطمر لمنع حرق النفايات”.
وأكد المختار أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “كلّف لجنة من عدة جهات حكومية لوضع الحلول للقضاء على هذه الظاهرة”، مضيفاً أن “هذه اللجنة أصدرت عدة توصيات آنية وسريعة وهي جذرية لحل المشكلة، ولكن بعضها يستغرق بعض الوقت، وقد تم اعتماد التوصيات من مجلس الوزراء وصدرت قرارات مهمة من المجلس بهذا الصدد”.
المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية، رأى أن “مهمة مجابهة مشكلة تلوث الهواء في بغداد والمحافظات لاتزال تتطلب عملاً طويلاً ومهماً، منه دعم وزارة البيئة لتوفير المحطات اللازمة لقياس ومراقبة التلوث ضمن مركز متخصص لهذا الغرض”.
من هذه الاجراءات “إنفاذ القوانين وإلزام كافة الأنشطة الحكومية والأهلية بإستخدام أفضل التقنيات المتاحة والممارسات البيئية لمعالجة الملوثات والانبعاثات الصادرة عنها، مع ضرورة تطبيق آليات لفحص عوادم السيارات وفرض قيود على تسجيل السيارات داخل بغداد والسعي الى تطوير قطاع النقل العام”.
وفقاً لتقرير مؤشر جودة الهواء، تعد 39 منطقة من بين 50 في العراق من الأكثر تلوثاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدر البنك الدولي عام 2018 أن 47% من الغابات الطبيعية في البلاد تعرضت للدمار، وأن 2.4 مليون هكتار من الأراضي أصبحت غير قابلة للاستخدام نتيجة الحروب والألغام، مما أسهم في زيادة الانبعاثات حتى الآن.
وبحسب معايير منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تزيد كمية الجسيمات الملوثة في الهواء عن 5 ميكروغرامات لكل متر مكعب، لكن وفقاً لموقع IQAIR السويسري المختص بقياس تلوث الهواء، فإن نسبة هذه الجسيمات في هواء بغداد أعلى بـ 15 مرة عن المعايير العالمية
