كشفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن مشاريع استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الطاقة، وفيما أوضحت تفاصيل 4 مشاريع بحقل أرطاوي، أكدت أن العراق اليوم بيئة استثمارية جاذبة في جميع مناطقه.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير خلال حديث تابعته "تنوع نيوز" إن "حجم ما تدفعه الحكومة للشركات النفطية موضوع مرتبط بسعر البرميل، وكل عقد يقدم المشغل موازنته التشغيلية والاستثمارية السنوية وتدرس من قبل وزارة النفط بدقة وتراجع ومن ثم تجمع هذه الكلف لجميع الحقول وتحسب الموازنة السنوية لجولات التراخيص بالاضافة الى الجهد الوطني".
ولفت الى أن "كلف الإنتاج تتراوح ما بين الـ 7000 الى 8000 دينار والتي على أساسها تحسب كميات النفط المنتج للحقول سواء كان المستثمرون من عقود جولات التراخيص أو الجهد الوطني".
وعن عقود الاستخراج الموقعة، أشار الوكيل الى أنه "منذ بداية الحكومة حتى اليوم وقعنا خمسة عقود من الجولة الخامسة السابقة كانت متوقفة وبقرار جريء من وزارة النفط وبإسناد وموافقة الحكومة وقعنا خمسة عقود للجولة الخامسة ومن ثم كانت لنا رؤية بأن نعلن ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة وكان مجموع عدد الرقع الاستكشافية 29 رقعة استكشافية وحقلاً ".
وأضاف أن "الوزارة نجحت في هذه الجولة بإحالة 14عقداً وقعت بالأحرف الأولى وما متبقي منها 15 سيتم الإعلان عنها بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة ، داعياً كل الشركات العالمية المؤهلة في الصناعة النفطية المشاركة فيما تبقى من ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة".
مبينا أن "العراق اليوم في جميع مناطقه ببيئة استثمارية جاذبة وأغلب الشركات التي تعمل اليوم داخل العراق تعمل بهدوء وبإسناد منقطع النظير سواء من وزارة النفط أو من الحكومة الموقرة".
أما بشأن كلف الاستخراج النفطي فأشار خضير الى أن" العراق من البلدان التي تعد كلف البرميل لديها منخفضة إذ تتراوح ما بين 7 الى 8 آلاف دينار سواء بحقول جولات التراخيص أو الجهد الوطني وبعض الحقول يتفاوت هذا السعر ولكن كمعدل سعر البرميل المنتج العراقي يتراوح بين سبعة الى ثمانية آلاف دينار عراقي".
وتابع خضير "كانت للحكومة رؤية جريئة بخصوص العديد من المشاريع النفطية المهمة مثل توقيع عقد حقل أرطاوي الذي يشمل 4 مشاريع مهمة لطالما انتظرتها الدولة ووزارة النفط، الاول منها هو مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشروع الثاني تجميع الغاز ومعالجته لخمسة حقول والمشروع الثالث هو مشروع ماء البحر إذ ذهبنا بمشروع ماء البحر لنوفر كمرحلة أولى 5 ملايين برميل لتحقن في جميع حقولنا النفطية، والمشروع الرابع ولأول مرة بالعراق هو مشروع الطاقة الكهربائية الشمسية بمعدل 1000 ميجا".
وأضاف أن" هناك رؤية أخرى وهي توقيع مشاريع متكاملة تهدف الى أن يكون مشروع تطوير الحقل نفطياً وغازياً اضافة الى إنشاء مصفى للبتروكيماويات ومحطة كهربائية، وأن لدينا مشروعين مهمين هما؛ مشروع البصرة المتكامل في حقل الطوبة ومشروع الناصرية المتكامل ونحن قيد العمل والتفاوض وفي الايام الاخيرة كان هناك توقيع مذكرة تعاون مع شركة ( بي بي) لاستثمار وتطوير أربعة حقول في كركوك".
وتابع أن" الرقع التسع ومن ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة لن تحال خلال الجولة إلا عقد واحد وبقيت 8 حقول ورقعة استكشافية سنمضي بسرعة لإحالة هذه الرقعة الاستكشافية والحقول".
وبين أن "هناك رقعة كبيرة للغاز في المنطقة الغربية ويوجد توجه لدى وزارة النفط لجذب الشركات التي لم تشارك، وكانت هناك أسباب لدى الشركات تتعلق بإدارتها ولم تشارك في موضوع استثمار هذه الرقعة الاستكشافية والحقول".
وأكد أنه" بواسطة الجهد الوطني يمكن ان نذهب لحفر آبار استكشافية في هذه المناطق من اجل استقطاب هذه الشركات واستثمار وتطوير هذه الحقول والرقعة الاستكشافية".
وفي الحديث عن الجهد الوطني، قال خضير: إن "الجهد الوطني ذراع فاعل وقبل الشروع بجولات التراخيص كان الجهد الوطني يدير الصناعة النفطية بالكامل ولدينا شركات تحت مظلة وزارة النفط ومنها الاستكشافات النفطية وشركة الحفر العراقية وشركة المشاريع النفطية وشركة المعدات الهندسية".
وأردف أن" للوزارة خطة عمل لتطوير هذه الشركات من خلال مشاركتها مع شركات عالمية ومن خلال تدريب كوادرها وتوفير الموازنات المطلوبة والمعدات اللازمة لكي تكون منافسة لشركات الخدمة العاملة داخل العراق".
