أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الثلاثاء، التوجه لعقد اجتماعات مستمرة لتجاوز النقاط الخلافية بمشروع قانون النفط والغاز، فيما أشارت إلى أن عقود استثمار الغاز المصاحب ستدخل حيز التنفيذ مع صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية.
وقالت عضو اللجنة انتصار الموسوي : إن" مشاريع الغاز ستدخل حيز التنفيذ مع صدور قانون الموازنة المرتقب، بعد توقيع جولات التراخيص الخامسة"، مبينة، أن" الغاز المصاحب هو المورد الثاني بعد النفط، وقد ركزت الحكومة للعمل عليه وصولاً لتغطية الحاجة المحلية".
وأضافت الموسوي، أن" عقود جولات التراخيص تتضمن 5 رقع استكشافية، حيث تم توقيع عقد مع شركة الهلال الإماراتية وشركة جي يو سي الصينية، وعقد ثالث مع شركة توتال الفرنسية سيسهم في تحلية مياه البحر وتطوير حقل ارطاوي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تخص النفط".
وأشارت إلى، أن" قانون النفط والغاز الذي يجري العمل على إعداده من أهم القوانين التي ستعتمد عليها الحكومة العراقية في ملف الاستثمارات النفطية، كون النفط المورد الأساسي للموازنة".
وأوضحت الموسوي، أنه" لغاية الآن لم تتم مناقشة معوقات إقرار هذا القانون، وننتظر صيغ التعديلات التي ستجرى عليه، وستكون هناك اجتماعات مستمرة خلال الأيام المقبلة لغرض مناقشة معوقات إقرار قانون النفط والغاز"، لافتة إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تسليم نفط إقليم كردستان إلى الحكومة المركزية.
