قللت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، من مخاوف انخفاض أسعار النفط على الواقع الاقتصادي، مبيّنة أن الحكومة قد ضمنت سيولة الرواتب.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “تنوع نيوز”، إن “أسعار النفط لم تنخفض إلى مستويات تثير القلق. وبالتالي نحن الآن في وضع اقتصادي مستقر، مع وجود فائض مالي، وعليه لا يمكن الحديث عن أزمة. إلا إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً”.
وأشار، إلى أن “العراق مرّ بالعديد من الأزمات الاقتصادية والنفطية في السابق. إلا أن الوضع المالي ظل مستقراً ولا يوجد خوف. من أزمة حالية”.
وتابع كوجر، أنه “بحسب قانون الإدارة المالية، كان من المفترض تقديم موازنة 2024. بعد منتصف الشهر العاشر، إلا أنه لا يزال هناك تأخير في الجداول المتوقعة، التي ربما يتم تقديمها. في الربع الأول من العام المقبل”.
ولفت، إلى أن “غالبية موازنة 2023 تم صرفها بالفعل، مع وجود 9 تريليونات دينار. تم صرفها قبل شهرين، بينما موازنة 2024. لم تُصرف بعد، بسبب تغييرات المحافظين ومحاولة إدخال مشاريع جديدة”.
وأضاف عضو اللجنة المالية: “أما في ما يتعلق بالسيولة، فالحكومة ضمنت سيولة الرواتب. لكن هناك نقصاً في سيولة المشاريع، ومع ذلك، ستستمر المشاريع التي تم البدء بتنفيذها. بما في ذلك مشاريع الجسور”