أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وإصدار التعليمات مسألة إجرائية لا تؤثر في الالتزامات المالية.
وقال صالح، في تصريح تابعته" تنوع نيوز" : إن "الأساس القانوني للسنة المالية الحالية 2024 أمر قد تم تشريعه واعتماده بالأساس، استناداً الى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2025،2024 والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 والذي نشر في تاريخ 26 حزيران 2023 بجريدة الوقائع الرسمية".
وأوضح أن "ما نصت عليه المادة ثانياً /77 من القانون، تضمن قيام السلطة التنفيذية بتقديم الجداول المالية للسنتين الماليتين 2024، 2025 ليتاح لمجلس النواب إقرارهما بالتتابع"، منوهاً بأن "ذلك تحقق بالسنة المالية 2024".
وأشار الى أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية قد جرى تطبيقها للمرة الأولى في البلاد والتي استندت في اعتمادها على واحدة من المواد الواردة في أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل والتي أجازت العمل بخطة مالية قوامها موازنة عامة لثلاث سنوات مالية".
وتابع أن "الخيارات القانونية المتوافرة لتنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية أمست أكثر مرونة أمام السلطة المالية الاتحادية فضلاً عن توافر قانون الإدارة المالية الاتحادي نفسه الذي يسمح بالتصرفات المالية حتى لو تأخر أي إقرار لشكليات الموازنة العامة من حيث المبدأ، ولاسيما السماح باستمرار الإنفاق أو الصرف على المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة الثلاثية بكونها من المشاريع المستمرة، وكذلك الانفاق التشغيلي، أو أي تصرفات مالية نص عليها قانون الموازنة العامة الثلاثية".
واستطرد، أنه "بالرغم من ذلك، فإن اعتماد الجداول المالية للسنة المالية الحالية 2024 التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام أصبحت واقع حال، وإن إصدار تعليمات تنفيذها هي مسألة إجرائية لا تؤثر في التزامات السنة المالية نفسها، إذ تتماشى تلك التعليمات في الأحوال كافة عند صدورها مع التصرفات المالية المستجدة".
وأردف، أن "وزارة المالية قد أعلنت بوقت سابق من هذا الشهر عن إصدار سندات مالية (سند إنجاز) كمصدر تمويل للموازنة عن طريق الاقتراض من السوق المالية المحلية بقيمة 1،5 ترليون دينار"، مؤكداً أن "الصرف على النفقات التشغيلية كالرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية وخدمات الديون وغيرهما أمر مستمر، الى جانب استمرار تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وفي طور التنفيذ".
ولفت، الى أن "جميع تلك الفعاليات هي من النشاطات المالية التي لم يتوقف الإنفاق فيها، وهو أمر منسجم مع قواعد العمل القانونية التي جاءت بها الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، وبمرونة وشفافية وحوكمة عاليتين".
ونوه الى أن "تعليمات تنفيذ جداول الموازنة العامة للسنة المالية 2024 ستلامس عند إصدارها البعض من المستجدات والتصرفات المالية الجزئية المستحدثة أو المكيفة، وليست كليات المالية العامة، وأن النشاط المالي في البلاد بأركانه الثلاثة: الإيرادات والنفقات وإدارة العجز تسير بشكل متسق ومنسجم وعلى وفق أهداف قانون الموازنة العامة الثلاثية، وأن السلطتين التنفيذية والتشريعية على تواصل مستمر وتنسيق عالٍ للسهر على تحقيق المصالح العامة من دون توقف".
