أعلنت السلطات المصرية، عزمها ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي في البلاد.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن “جهات إنفاذ القانون المصرية، تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين”.
وأضاف المصدر أن “تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، ستتم وفقا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي”.
وشدد على أن “الإجراءات المصرية، في هذا الصدد، تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي”
