كشف تقرير لصحيفة ريكافيك غريبفن ، الاثنين، ان الحكومة الايسلندية تستعد لارسال 200 لاجىء عراقي ونيجيري قسرا الى بلدانهم والى اليونان بينهم عراقي معاق على كرسي متحرك.
وذكر التقرير ان ” اللاجئين يستلزم ارسالهم قسرا إلى اليونان والعراق ونيجيريا كما أن البيانات الواردة من مديرية الهجرة تشير الى ان اللاجئين قدموا من تلك البلدان الثلاثة “.
واضاف ان “الصليب الاحمر الايسلندي قال في بيان له إن “العديد من المصادر اشارت الى أن ترحيل الأشخاص إلى اليونان ، والأطفال على وجه الخصوص سيضعهم مرميين في الشوارع دون الوصول إلى المساكن أو الوظائف أو الرعاية الصحية لذا يعتبر الترحيل إلى اليونان غير قانوني”.
واضاف ان “عددا من المحاكم الدولية اعترفت بالفعل أن الظروف المعيشية لطالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم على حد سواء في اليونان يرثى لها لدرجة المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ” بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، أو المادة 4 من الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية ، أو المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وبالتالي منع عودة الأشخاص إلى البلاد وفقًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية “.
وتابع ان ” السلطات المحلية تعتبر ان العراق ونيجريا بلدان آمنان على الرغم من ان الكثير اللاجئين فروا نتيجة الظروف والاوضاع الامنية هناك كما ان المادة 42 من القانون تنص على انه ” لا يجوز إرسال أجنبي أو شخص عديم الجنسية إلى منطقة يكون فيها لديه سبب للخوف من الاضطهاد و التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة “.
واشار التقرير الى أن “العشرات خرجوا في احتجاجات امام البرلمان الايسلندي حيث طالب اللاجئون وأنصارهم منظمة العفو الدولية والحكومة بوقف جميع عمليات الترحيل هذه تمامًا، فيما قالت إحدى المنظمين وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ، سيما إيرلا سيردار ، للصحفيين: “هناك سابقة يجب أخذها في الاعتبار بشكل خاص الشيء الوحيد المطلوب لعكس هذا القرار هو الإرادة السياسية ، والتي للأسف لا يبدو أنها موجودة”
