أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء ، عزم الحكومة على إنهاء ملف استيراد الغاز، مشيرة إلى تقديم شركات عراقية وصينية طلبات لاستثمار 13 رقعة غازية.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي : إن "موضوع الغاز مهم جداً، حيث إن العراق يملك خزيناً كبيراً من الغاز المصاحب والغاز النقي، وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن 26 رقعة في جميع أنحاء البلد وتقدمت شركات عراقية وصينية بطلبات استثمار 13 رقعة استكشافية خلال جولات التراخيص الأخيرة".
وأضاف، أن "هناك نوعين من الغاز العراقي: الأول LPG وهو السائل المستعمل في الطبخ والثاني الغاز المستعمل في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى، أن "العراق يمتلك الغاز لكن قلة الاستثمارات في السابق تسببت بحرق ما موجود والاضطرار إلى استيراده بنحو 4 مليارات دولار سنوياً لتشغيل الطاقة الكهربائية".
وتابع، أن "الحكومة عازمة على الانتهاء من ملف استيراد الغاز من خلال جولات التراخيص"، لافتا إلى، أنه "في حال استثمار الرقع الجغرافية الغازية التي أعلنّا عنها وبدء الإنتاج الفعلي، فسيكون لدينا فائض وبالإمكان تصدير الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة".
وذكر، أن "تأمين الغاز للسنوات المقبلة سيكون بصورة تامة بشرط إحالة 26 رقعة استكشافية إلى الشركات لاستثمارها"، لافتاً إلى، أنه "في حال إحالة هذه الرقع من الممكن الانتهاء من موضوع الغاز واستيراده خلال خمس سنوات".
