متابعة - صوت الفيلي:
كشف مدير عام دائرة شهداء الحشد الشعبي في مؤسسة الشهداء الدكتور طارق المندلاوي، عن ان شهداء جريمة سبايكر الذين بلغ عددهم نحو 1238 شهيدا وجدوا في 17 مقبرة في تكريت، مؤكداً أن ذوي الشهداء والمفقودين مشمولين بالحقوق والامتيازات التي نصت عليها قانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته وهم أمانة في أعناقنا.
وقال المندلاوي، في حديث لقناة دجلة الفضائية، وتابعته "صوت الفيلي"، ان مؤسسة الشهداء دائرة شؤون المقابر الجماعية وبعد تحرير القصور الرئاسية في محافظة صلاح الدين، تمكنت من فتح أكثر من 17 مقبرة جماعية لشهداء سبايكر في تكريت وتم تسليم 1238 جثة إلى دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة. مبيناً، ان شهداء الجريمة والمفقودين شملوا على حدّ سواء بحقوق وامتيازات مؤسسة الشهداء.
وأضاف، ان "حكومة السيد السوداني مهتمة بشكل كبير بذوي الشهداء والمفقودين، فضلا عن متابعة مؤسسة الشهداء لحقوقهم وامتيازاتهم" ومتابعتها بشكل يومي من رئيس المؤسسة السيد عبد الاله النائلي
وبين المندلاوي، ان الفريق الأممي لشؤون المفقودين (Icmp ) المتخصص بشؤون المفقودين برئاسة الأخ فواز عبد العباس نائب البعثة كان له جهود كبيرة في عملية فتح المقابر الجماعية بمعية مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية إضافة إلى دائرة الطب العدلي، والذي تولى ذلك دائرة شؤون المقابر في مؤسسة الشهداء وتم التعرف على 1135 منهم وتسليم جثامينهم الى ذويهم، أما البقية فلا زالت دائرة الطب العدلي مستمرة بعملية فحص نتائج الـ DNA لكون ان بعض الضحايا لا يمكن إظهار نتائج لها بشكل دقيقة إلا من خلال أجهزة دقيقة ومتطورة للتعرف عليها.
وأكد المندلاوي متابعة مؤسسة الشهداء لهذا الموضوع وبحث عن أية معلومة يمكن من خلالها الاستدلال على المفقودين إضافة إلى تحرك الأجهزة الأمنية المتخصصة لبيان الاعترافات بعد ان تم إلقاء القبض على بعض الجناة، مشيراً إلى ان سبق لوزارة الدفاع ان تمكنت من العثور على أكثر من 240 جثة مرمية في الطرقات وتم دفنها من قبل ذويهم بعد التعرف على الشهداء، أما البقية فقد عدّوا مفقودين بحسب القانون القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والمادة 94 ثانيا اضافة قرار محكمة التمييز في العراق الذي نص على أن بعد غياب المفقود سنتين يعدّ المفقود في الظروف الذي يغلب عليها الهلاك شهيداً.
وأوضح، ان الشهداء وهم جميعاً من منتسبي وزارة الدفاع، لذا فإن الوزارة هي المعنية بترويج معاملاتهم استناداً للمادة 3 ثالثا من قانون رقم 20 لسنة 2009 .
وعن سؤال القناة بخصوص إنصاف ذوي الشهداء وهل أخذت ذوي الشهداء ما يعوضهم عن فقدان أولادهم على يد عصابات داعش الإرهابية، قال المندلاوي، ان مؤسسة الشهداء قامت بتلبية طلبات حقوق ذوي الشهداء على أساس قانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته، منوهاً الى ان الحقوق تضمنت، أولا حق التقاعد وتم منحه من قبل دائرة التقاعد الوطنية أما في ما يخص بدل الوحدة السكنية فكان هناك اكثر من 185 عائلة من بغداد عوضوا بمبلغ عشرة ملايين كدفعة اولى لكل عائلة، والعملية مستمرة، إضافة إلى الامتيازات الأخرى منها موضوع قطعة الأرض التي وزعت في المحافظات على ذوي الشهداء وفي أماكن جيدة، فضلاً عن جهود منظمة تابعة لمنظمات المجتمع المدني تم تأسيسها من قبل ذوي الضحايا وهي مستمرة في التواصل مع مؤسسة الشهداء من أجل منح ذوي الشهداء بقية الحقوق والإمتيازات الأخرى وكما هو معلوم فان قانون مؤسسة الشهداء نص على حق التعيين وحق النقل وتمديد العمر التقاعدي.. ويتم دعم ذوي الشهداء لضمان حقوقهم في مؤسسات الدولة العراقية من حيث إعطاءهم الحقوق والإمتيازات، علاوة على تخصيص مقعد لدراسة الماجستير والدكتوراه لذوي الشهيد من خلال وزارة التعليم العالي .
واضاف المندلاوي، ان "مؤسسة الشهداء عاملة على منح الامتيازات والحقوق لذوي شهداء، اضافة الى مبادرة السيد رئيس مؤسسة الشهداء بفتح نافذة خاصة لذوي الشهداء (سبيايكر ) وهذه النافذة موجودة في كل مديريات مؤسسة الشهداء من أجل التعامل معهم بشكل خاص".
وأكد مدير عام دائرة شهداء الحشد الشعبي، استمرار الحكومة في إنصاف ذوي الشهداء، ورفع سقف المخصصات الممنوحة لهم، خصوصاً وان الراتب التقاعدي ضمن القانون يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى،
وبما يضمنه القانون بنحو متساوٍي للجميع ذوي الشهداء إذ لا يمكن تفضيل شهيد على آخر فكل الشهداء هم شهداء العراق وبالتالي فان مؤسسة الشهداء هي الخيمة الكبيرة وعلى مسافة واحدة من حيث اعطاء الحقوق للجميع.
وأوضح المندلاوي، ان مبادرات خاصة قدمت لذوي شهداء سبايكر، وأبرزها تشكيل فريق مشترك مع وزارة الدفاع للتنسيق من اجل الأسراع في إنجاز معاملاتهم وكان هناك أكثر من فريق تم تشكيله بأوامر ديوانية خاصة وبإشراف مكتب السيد رئيس الوزراء وان حكومة السيد السوداني مهتمة اهتماما كبيرا بموضوعة وملف الشهداء لا سيما ان السيد السوداني هو ابن المحنة وابن شهيد.
. وان قرار مجلس النواب العراقي الذي عدّ أن ما جرى في سبايكر والقصور الرئاسية هي جريمة ابادة جماعية وبالتالي فان الأمم المتحدة اليوم سلمت تقريرها إلى مجلس القضاء الأعلى واعتبر ان جريمة سبيايكر هي جريمة ابادة جماعية لكونها كانت ضد طائفة معينة.
