أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض.
وقال تميم في كلمة له خلال رعايته احتفالية البنك المركزي العراقي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق للمدة 2024-2029، إن رؤية الحكومة تتمثل بأن "يتم توجيه مسارات الاقتراض نحو مفاصل التنمية من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية، التي لا يمكن تمويلها من الموازنة العامة للدولة، والتي يمكن أن تسهم في رفع مستوى التنمية في البلد".
وبارك تميم بحسب بيان لوزارة التخطيط ورد لـ"تنوع نيوز" ، للبنك المركزي إطلاق هذه الاستراتيجية، "التي جرى إعدادها بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية"، مشيراً إلى أنها "تتوافق مع توجهات الحكومة، وتتزامن مع الانتهاء من إعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية، وتقنين القروض".
وأضاف أن "وجود استراتيجية الإقراض يمكن أن تسهم في زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وإيلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة اهتماماً خاصاً من خلال زيادة الائتمان الممنوح لها بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".
وأكد أن "هذا التوجه من شأنه أن يسهم في تمويل المزيد من المشاريع وإعطاء القطاع الخاص مساحة جيدة ليكون شريكاً حقيقياً في تحقيق أهداف التنمية، فضلاً عن التقدم إلى الأمام لتحقيق حالة من التنوع الاقتصادي، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط"
