كشف رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق هيثم الجبوري، عن حقيقة تخفيض رواتب الموظفين لحل الازمة المالية الحالية، محذرا من استمرار الازمة الحالية لاكثر من شهرين.
وقال الجبوري، إن "الوضع المالي في البلاد صعب جداً كوننا بلد يعتمد على النفط بنسبة 96 بالمئة واغلب ايراداتنا منه حيث كنا نبيع البرميل الواحد بـ 61 دولاراً اما الان بين 16 الى 18 دولاراً وبالتالي من الطبيعي ان يحصل لدينا عجز كبير، حيث لدينا من 5 الى 6 تريليون دينار عجر مالي كل شهر"، مبيناً أنه "لدينا بعض المتوفر من السيولة في بعض المصارف ونحن مضطرين ان نعطي الضوء الاخضر لوزير المالية للاقتراض الداخلي والخارجي لسد الازمة".
وبخصوص ملف رواتب الموظفين واللغط الحاصل عليها، اكد الجبوري إنه "الى حد الان لم يصدر اي قرار بتخفيض الرواتب وهذه من صلاحيات الحكومة ونحن كلجنة مالية رافضين لهذا التخفيض ولكن هناك واقع يجب ان نعالجه حيث نمر بظروف صعبة ونحتاج الى افضل الحلول"، مؤكداً في الوقت نفسه بأن "البلاد بحاجة الى تعديل موضوع الجباية فضلاً عن الجمارك وغيرها من الامور التي تدخل الاموال للدولة".
ورأى الجبوري إنه "اذا الغينا كل رواتب الوزاراء والنواب والمسؤولين هذا لا يحل مشاكل الرواتب والازمة المالية التي نمر بها و رواتب كل الوزراء والوكلاء والنواب اقل من 2 بالالف من الموازنة"، مبيناً أنه "اذا استمرت الازمة لشهرين لا يوجد مشكلة كون السيولة المالية موجودة ولكن اذا تعدت اكثر شهرين قد نعاني في ايجاد الحلول".
واشار الجبوري الى ان الموازنة على الوضع المالي الحالي لا يمكن اقرارها باي حال من الاحوال وبسبب تقلبات اسعار النفط لا يمكننا وضع موازنة عامة ولكن بالامكان وضع موازنة شهرية على قدر ما يدخل للبلاد من اموال وعلى الاسعار الحالية للنفط يمكن ان يكون لدينا عجز يقدر بـ 140 تريليون"، لافتاً إلى انه "لدينا اليوم عجز 34 تريليون فقط لتسديد الرواتب"
