اعلنت اللجنة المالية النيابية، التوجه لزيادة رواتب الموظفين في الدرجات الدنيا بقانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري خلال اجتماع اللجنة: ان "قانون الخدمة المدنية ليس فيه انتقاص من راتب او مخصصات اي احد وقمنا بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة ووضع مواد لرفع الرواتب الدنيا وليس تخفيض الرواتب العليا واي تخوف من القانون غير صحيح".
وينص القانون على: "تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا ما يتعلق بالمخصصات الاضافية التي منحت بموجب قرارات وقوانين خاصة".
