أدلى محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الاحد (21 آذار 2021)، بتصريح جديد بشأن أثار تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشيرا إلى ايجابيات عدة حققتها هذه الخطوة لدعم الاقتصاد.
وفي بيان له ذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، ان "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى مخيف، شارك بندوة (تأثير كوفيد 19 على المؤسسات المالية)، التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، إلى جانب محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والتي حضرها عدد من المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب".
وأكد المحافظ إن "البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "الجائحة أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، مما يتطلب إتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع العراقي لاسيما الأمنية والقانونية".
واوضح أن "تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية نتيجة ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية، وتعزيز المالية العامة مما يزيد من موثوقية المستثمرين وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وتوازن ميزان المدفوعات من خلال انخفاض حجم الاستيرادات الأجنبية".واكد المحافظ على أن "التحدي الأكبر يتمثل بإعادة استثمار الإيرادات المتحققة من عملية خفض سعر الصرف التي يجب ان تساهم في بناء قاعدة إنتاجية خارج القطاع النفطي لتعمل كرافعة مالية للاقتصاد العراقي وتخليصه من إشكالية أحادية المورد المالي".من جانبه، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل بحسب البيان، "ان البنك المركزي العراقي اتخذ خطوات فاعلة لمواجهة تأثير فيروس كورونا، والتي منها التبرع لدعم القطاع الصحي وتأجيل استيفاء أقساط القروض وتخفيض الفوائد، وزيادة القروض لتحريك الاقتصاد لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى القروض السكنية". واكد أن "القطاع المصرفي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات التي خففت من المشاكل التي واجهت المتعاملين معه، موضحا أن رابطة المصارف الخاصة تعمل مع البنك المركزي على تطوير القطاع المصرفي".
