بسم الله الرحمن الرحيم
صار لزاما ان نجدد تحذيرنا من مغبة اي مسعى للمساس بحقوق ذوي شهداء ضحايا النظام البائد و ذوي شهداء الحشد الشعبي و سائر الفئات من ضحايا البعث المجرم و نعتبر ذلك بمثابة اعلان الحرب على تلك الشرائح التي تمثل طيفا واسعا من ابناء الشعب العراقي .
ان التوتر السياسي و فقدان البوصلة و الصراعات السياسية على تشكيل الحكومة و تقسيم المناصب التي اثرت على اقرار الموازنة الاتحادية لا يمكن ان تكون ذريعة للمساس بحقوق اي فئة من فئات الشعب العراقي ، و ان ما صدر من تصريح لاحد مستشاري رئيس الوزراء بهذا للشأن تثير الريية و الشك لاسيما في هذا الظرف مع تفشي جائحة كورونا و ما ترتب على ذلك من ازمات مالية ، و لذلك كان من الاولى على هذا المستشار ان يطالب بقطع رواتب البعثيين و فدائي صدام و جميع الاجهزة القمعية التي تستنزف موازنة الدولة بمبالغ طائلة في الوقت الذي لازال الكثير من الضحايا يعانون من عدم انصافهم وفق القانون .
كما نجدد دعوتنا للحكومة الحالية و القادمة بضرورة تطبيق قوانين العدالة الانتقالية بشكل كامل و منح المستحقين كامل الامتيازات و الحقوق التي نصت عليها القوانين النافذة .
د. خلف عبد الصمد خلف
عضو لجنة الشهداء و الضحايا
و السجناء السياسيين النيابية
