اصدر الاستاذ طارق المندلاوي رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين بياناً بالذكرى 32 لفاجعة حلبجة تلقت الاشراق الفضائية نسخة منه.
وقال السيد المندلاوي .. تمر علينا اليوم اثنتان وثلاثون سنة على فاجعة القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة الشهيدة و العزيزة من قبل النظام البعثي المجرم والتي لا توصف بأقل من كونها وصمة عار في تاريخ البعث البائد و نقطة سوداء في تاريخ الانسانية.
وشدد الاستاذ المندلاوي.. ان قوانين العدالة الانتقالية في العراق لم تلبي حقوق ذوي الشهداء وجرحى والمتضررين والمهجرين من ابناء مدينة حلبجة العزيزة و سواها من المدن و القرى التي عانت ما عانت ابان حملات الانفال الشوفينية سيئة الصيت. وبعد مرور اثنان وثلاثون عاما على الجريمة الكبرى ما زالت قوانين وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان دون الطموح و اقل من استحقاق ذوي الشهداء في الحكومة الاتحادية من ضحايا نظام البعث المجرم واضاف السيد المندلاوي بالقول..
قانون ذوي الضحايا و الشهداء والسجناء والمعتقلين في وزارة الشهداء و المؤنفلين لايلبي حقوق المتضررين وتقع المسؤولية على الدولة العراقية وحكومة اقليم كوردستان بكافة مؤسساتها في توحيد قوانين العدالة الانتقالية بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم كون قانون مؤسسة الشهداء في الحكومة الاتحادية يمنح ثلاثة أضعاف الراتب التقاعدي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين بينما في اقليم كوردستان يمنح ذوي الشهداء والسجناء السياسيين راتباً اقل منه بكثير وهو ضعف واحد وهذا ظلم بعينه لان الذي اقترف الجريمة هو النظام القمعي البعث البائد وبنفس الادوات الإجرامية ولابد من تشريع قانون موحد لكل المتضررين من الشهداء والسجناء والمهجرين قسرًا من قبل البرلمان العراقي وينصف الضحايا كما نص ذلك دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 2005 وحسب المادة 132 اولا :
( تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء و السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المبدا لان الضحايا هم شهداء العراق بكامل اطيافه وتنوعه و ليس على أساس معين وبفضل تضحيات الشهداء والسجناء و دمائهم الزكية الطاهرة ومقارعتهم جلادي نظام البعث المجرم , هذا النظام الذي ما فاقه احدٌ عبر التأريخ بالظلم و الوحشية المطلقة, جلس كبار الساسة في العراق الجديد على مقاعد المسؤولية بفضل تضحياتهم .
ومن جانب اخر اكد السيد طارق المندلاوي على اهمية عرض حجم الجريمة وتوثيقها إعلامياً وفنياً وأدبياً ليس باللغة العربية و الكوردية فحسب , وانما باللغات الاجنبية الاخرى كون الجريمة تتطلب منا تعريفها للعالم و لأجيال المستقبل .
لان كل جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها البعث البائد هي تفوق العقل والمنطق البشري و ان جريمة حلبجة وبرزان والأنفال وجريمة الإبادة الجماعية في بلد والدجيل وجريمة إعدام ابناء الحركة الاسلامية والعلماء والشرفاء وتجفيف الأهوار وإعدام مئات الألف من ابناء العراق في الجنوب والوسط والمناطق الغربية وجريمة الإبادة الجماعية للكورد الفيليين وجريمة مناطق البشير والتسعين وغيرها هي شاخصة و ما تزال ذكراها تدمي قلوب الاحرار بكل انحاء العالم و يتطلب منا افراداً و مؤسسات و كيانات والمجتمع المدني و ومؤسسات قانونية و حقوقية تقع عليها المسؤولية في تخليدها و جعلها تراثاً انسانياً وفاءاً لكل قطرة دم طاهرة سالت على منبر الحرية.
