يعيش العراق؛ ومنذ أن تولى السيد عادل عبد المهدي؛ رئاسة الوزراء ومن ثم إستقالته وضعا خاصا، تمثل بإشتداد الهجمة المعادية، وإتساع مدياتها، وتنوع أساليبها، وكثرة أدواتها وتعدد غاياتها.
ومع إقتراب العملية السياسية؛ من إنتاج حكومة إنتقالية بعد أن إستقال السيد عادل عبد المهدي، في إنحناءة نادرة للريح يقوم بها سياسي عراقي، فإننا إزاء لحظة فارقة؛ لا يمكن تتكرر في الحياة السياسية، وثمة ملاحظات تفرض وجودها، على صانع القرار ومن يتخذه، فهي التي سترسم خارطة طريق القرار، في هذا المقطع المهم من تاريخ العراق، لذلك فإن عدم الأخذ بها بالحسبان، سينتج قرارا مشوشا، ستكون إرتدادات نتائجه كارثية على الوطن والشعب، لذلك نجد من المناسب طرح بعض الملاحظات، التي يمكنها ان تنير طريق التفكير.
الحشد وطيلة ست سنوات تقريبا، هي عمره الشريف، هو اليوم مؤسسة جهادية متجذرة بعمق في وجدان الشعب العراقي، ولذلك على رئيس الوزراء الذي سيشكل حكومة ذات طابع إنتقالي، كما هو مرسوم لحكومة ما بعد عبد المهدي، أو أي رئيس وزراء قادم تناط به مسؤولية قيادة العراق، أن يتعهد تعهدا واضحا بالعمل، على ترسيخ هذا الوصف للحشد وتطويره، وأن يتحول هذا التعهد الى تفكير دائم تعتنقه الدولة العراقية، وأن يقنن ذلك بتشريعات ذات طابع وطني إلزامي، وعمليا فإن هناك حاجة ملحة، لأن يوضع رئيس الوزراء القادم في إطار التصورات الآنفة، وأن يُفَهَم وبشكل واضح؛ بإنشغالات مجاهدي الحشد الشعبي وقياداته، وأن يتم وضعه على سكة إسناد ودعم وحماية الحشد، بشكل عملي بعيدا عن لغة الخطابة والتصريحات المائعة.
أن الحشد الشعبي مؤسسة عراقية وطنية جهادية عسكرية ليست تقليدية، لأنه تشكل بأساليب ليست تقليدية هي ألأخرى، وأي مؤسسة من هذا النوع، من المتوقع وبشكل طبيعي؛ أن تواجه تحديات كبرى، يمكن أن تطال حتى أصل وجودها، كما يسعى لذلك تحالف الشر الصيوسعو أمريكي،وذلك بطرح إثارات لجدل سلبي مستمر، والإثارات المناوئة لا يمكن أن تتوقف، والميدان الأوسع لتلك الإثارات، هي البيئة السياسية المرتبطة بالتحالف إياه، وكذلك بيئة الدولة التقليدية، الرافضة لكل ما هو ليس تقليدي، ولذلك فإن هناك ضرورة ملحة، لبناء وتطوير وتفعيل منظومة ساندة للحشد، إن في البيئة السياسية، أو في مفاصل الدولة.
في الجنبة السياسية تبدو الأمور في الظاهر أكثر وضوحا، وذلك من خلال الفصائل المشكلة للحشد وباقي القوى الساندة، لكن في ضفة الدولة فهناك حاجة ملحة، لبناء منظومة حماية وإسناد للحشد داخل الدولة، تمنع نمو أي تصورات أوتصرفات؛ مناوئة للحشد داخل أجهزة الدولة، وهي تصرفات كانت لها؛ مصاديق كثيرة ومتنوعة على أرض الواقع، صدرت وما تزال تصدر؛ من مسؤولين كبار في الدولة العراقية، ومن قوى سياسية ربطت مصيرها؛ بتحالف الشرالصهيوسعوأمريكي، ومن أصوات نشاز تتمثل بطابور العملاء؛ الذين يوظفهم الأمريكان في مواقع التواصل الإجتماعي والإعلام الأصفر، وما نزال نسمع تلك النشازات، دون أن يجرمها القانون، الذي يفترض أن يطبق بصرامة، فيما يتعلق بحماية سمعة القوات المسلحة ومنها الحشد، ودرء مخاطر إنعكاسات تلك التصرفات، التي يمكن أن تتكرر في أي حكومة قادمة، فالحشد مؤسسة الشعب فهو باق مادام الشعب باق، الحشد حاجة دائمه وليس ضرورة مؤقته ، وعلى الدولة بكافة موجوداتها الرسمية ، وعلى القوى السياسية بمختلف مشاربها وأهوائها، أن تتفهم هذه الحقيقة الناصعة نصوع شمس العراق ، التي من الممكن ان تحرق كل من يتعامى عن هذه الحقيقة الساطعة .
في ضفة القوى السياسية المندكة بالحشد الشعبي، يجب أن يكون مفهوما لديها أن المكانة التي حظيت بها، لم تصل اليها لولا أرتباطها بالحشد، ولولا الأنتصارات التي حققها الحشداويين، ويجب أن يكون هذا حاظرا وبشكل دائم، في تفكير تلك القوى وفي مواقفها من الأحداث السياسية، وفي علاقاتها مع القوى السياسية الأخرى.
في ضفة العلاقة بين الحشد والسياسة، من المفيد تكرار القول أن الحشد مؤسسة وطنية عراقية جهادية؛ لا تعمل إطلاقا بالحقل السياسي، لكنها وبشكل واضح؛ ليست بعيدة عن السياسة، مادامت السياسة تؤثر بالحشد وتتأثر به، نعم أن الحشد لا يجب أن ينخرط بالحقل السياسي بشكل مباشر، وهذا وضع رسمه الدستور، لذلك يجب أن لا يسمح الحشد لأي قوة سياسية، مهما كان مقدار قربها او إندكاكها بالحشد، بالتحدث نيابة عنه، أو أتخاذ مواقف وقرارت بشأن الحشد، لأن ذلك من شأنه إضعاف موقف الحشد، وتصويره على أنه تابع وليس أصل، فضلا عن أنه يمكن أن تتخذ بسبب ذلك قرارات لا تناسب الحشد..إن موقف كهذا سيسهم إسهامة فعالة، في أن ينال الحشد إستحقاقاته ومكانته الأعتبارية.
شكرا
19ـ4ـ2020
