أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبطها (14) مُتَّهماً في دائرة صحَّة صلاح الدين، على خلفيَّة إصدار أوامر ترفيعٍ وهميَّةٍ، وإبرام عقود شراءٍ، ووصولات صيانةٍ وهميّةٍ.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة "تنوع نيوز" ، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين رصدت قيام دائرة الصحَّة في المحافظة بإبرام (39) عقداً وهمياً لشراء أجهزةٍ كهربائيَّةٍ وأثاثاً ومُنظِّفات وقرطاسيَّة بمبلغ قدره (3,694,150,000) مليارات دينار خلال الأعوام (2018-2020)"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ ضبط مُدير الشعبة القانونيَّة في دائرة الصحَّة سابقاً و(5) مُتَّهمين آخرين هم أعضاء لجنتا المُشتريات واعتدال الأسعار وإيداعهم التوقيف وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ بناءً على قرار قاضي التحقيق المُختصّ".
وأضافت أنه "تم تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ معاون مُدير مستشفى تكريت التعليميّ الحاليّ الذي كان يشغل منصب مدير قسم الأمور الإداريَّـة والماليَّة والقانونيَّة في دائرة صحَّة صلاح الدين؛ إثر صدور أوامر إداريَّةٍ وهميَّةٍ بترقية مُوظَّفين في قطاع الرعاية الصحيَّة الأولية في بيجي في عامي 2021 و2022"، مُبيّناً أنَّ "الأوامر منسوبٌ صدورها عن الدائرة دون موافقة وزير الصحَّة أو صدور أمرٍ وزاريٍّ بالترفيع؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام؛ نتيجة صرف مبالغ ماليَّـةٍ للمُوظَّفين الذين صدرت أوامر بترقيتهم وترفيعهم".
وتابعت أنَّه "تمَّ استقدام (7) مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التصليح وكشف العوارض في دائرة صحَّة المُحافظة بعد تسبُّبهم بإحداث هدرٍ في المال العام"، لافتاً إلى "صرف مبالغ ماليَّةٍ إلى لجنة تصليح السيَّارات؛ بناءً على وصولاتٍ وهميَّةٍ، وبعد إجراء التحرّي والانتقال إلى المحلات المزعوم صدور وصولات الشراء عنها تبيَّن قيام مُوظَّفي حسابات الدائرة بصرف مبالغ معاملات تصليح سيَّارات؛ استناداً إلى وصولات شراءٍ وهميَّـةٍ؛ بهدف تحقيق مصالح شخصيَّـةٍ على حساب المال العامّ"
