قادت عمليات التحري والضبط التي نفَّذتها هيئة النزاهة الاتحادية إلى الكشف عن وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء الأدوية في دائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين، أفضت إلى حدوث هدرٍ بالمال العام ناهز (700,000,000) مليون دينارٍ خلال شهرٍ واحدٍ فقط.
دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المحافظة – قسم الصيدلة، للتحرّي والتدقيق بشأن وجود مُغالاةٍ في أسعار مُشتريات الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة لشهر تموز من العام الجاري، تمكَّن من كشف حالات مغالاةٍ في الأسعار وهدر في المال العام بلغ (684،692,500) مليون دينار خلال الشهر المذكور".
وأضافت الدائرة إنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط أربعة مُتَّهمين في لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحَّة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط نسخٍ مُصدَّقةٍ من مُعاملات الشراء البالغ عددها (26) مُعاملةً".
واشارت الى، "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي مـحـكـمـة تحـقـيق صلاح الديـن الـمُـخـتـصَّــة بـقـضـايـا الـنـزاهـة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".
