كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ، حجم الدين الداخلي للحكومة العراقية، فيما أشار الى أسباب تراكم هذا الدين.
وقال صالح، في حديث تابعته "تنوع نيوز" إن "العراق وخلال الأعوام السابقة الممتدة ما بين 2014 – 2021 تعرض اقتصاده لصدمتين كبيرتين"، مبيناً أن "الصدمة الأولى كانت مالية – أمنية، إثر تعرض البلاد لخطر عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة الى الحرب التي انتصر فيها العراق على الإرهاب".
وأضاف، أن "الصدمة الثانية كانت مالية – صحية، إثر جائحة كورونا وتراجع إيرادات أسعار النفط في آن واحد؛ بسبب دورة الأصول النفطية الحادة وفقدان برميل النفط في كلتا الصدمتين قرابة ٤٠٪ من عوائده المقدرة كإيراد للموازنة العامة".
وأوضح مستشار السوداني المالي، أن "الدين العام الداخلي في العراق إثر هاتين الصدمتين بلغ قرابة 73 تريليون دينار"، لافتاً الى ان "هذه الأسباب دفعت السلطة المالية، الى الاقتراض من السوق المصرفية الحكومية بالغالب عن طريق اصدار سندات خزينة او حوالات خزينة سنوية تحمل متوسط فائدة بنحو ٣٪".
ويطرح ملف حجم الديون الخارجية على الحكومة العراقية العديد من التساؤلات عن سبب عدم تسديدها، رغم أن الحكومة تمتلك فائضا ماليا مريحا واحتياطيا كبيرا من العملة الصعبة
