كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة اجمالي الديون الخارجية والداخلية للعراق، مبينا أنها تتجاوز 100 مليار دولار.
وقال صالح، في مقال نشر على موقع شبكة الاقتصاديون العراقيون إن “العراق قام ببعض الاقتراضات الخارجية بسبب الضائقة المالية بعد عام 2014 جراء الحرب على الارهاب الداعشي وهبوط أسعار النفط وتأثيرها المباشر على موازنات البلاد العامة، الا أن اجمالي الدين العام الخارجي الخاضع لالتزامات التسديد لا يتعدى اليوم 20 مليار دولار”.
ونوه الى “وجود مبالغ مدينة مازالت معلقة على اتفاقية نادي باريس والتي يقتضي شطبها بنسبة 80% أو أكثر ولكن لم تجر لها تسوية وتعود لبعض البلدان الخليجية وبلدان أخرى وتقدر بنحو 41 مليار دولار وتمثل اعباء حقبة الحرب العراقية الإيرانية، وتذكر عادة ضمن اجمالي الديون من قبل بعض المنظمات الدولية دونما النظر في موضوع تسويتها وخضوعها لتسويات نادي باريس بشطبها 80% أو أكثر”.
وأوضح المستشار المالي للحكومة أن “الدين العام الداخلي فهو الأكبر اليوم ويقارب من نحو 50 مليار دولار إلا أنه دين مازال بين المؤسسات المالية الحكومية حصريا وتعد تسويته ضمن السياسات الاقتصادية الداخلية وهو دين قليل المخاطر وتسويته يقع ضمن نطاق مؤسسات سيادة الدولة”.
ونبه الى أن “تزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة حقأ
