أفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، برصدها ديوناً تبلغ خمسين مليار دينارٍ لم تتم جبايتها، وإخراج (70) مُحوّلةً من مخازنها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن هدرٍ للمال العام ومُغالاةٍ في مُديريَّة البلديَّة في المُحافظة.
وافاد بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيأة، تلقت "تنوع نيوز" نسخة منه، بأن :"فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد عدم قيام مُديريَّة توزيع كهرباء المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لجباية أجور المشاريع التجاريَّة والصناعيَّة والمُجمعات السكنيَّة"، مُبيّناً أنَّ "الفريق لاحظ، بعد الانتقال للمُديريَّة والتحرّي، وجود ديونٍ مُتراكمةٍ بلغت (50,177,320,311) مليار دينارٍ لم تقم المُديريَّة بجبايتها كإيرادٍ للدولة، فضلاً عن عدم اتخاذ أيّ إجراءٍ بحقّ المُتخلّفين عن التسديد، وعدم تفعيل العمل بتعليمات وشروط تجهيز الطاقة الكهربائيَّـة".
وأضاف، أنَّ "الفريق الميدانيَّ رصد - بعد القيام بالتحرّي وضبط سجل الصرف الذاتيّ للعام 2023 وأربع وحدات خزنٍ خاصَّةٍ بكاميرات المُراقبة ومستندات الإدخال والإخراج، رصد إخراج (70) مُحوّلةً كهربائيَّةً من مخازن الُمُديريَّة بدون مُوافقاتٍ، فضلاً عن وجود (60) مُحوّلةً لم يتم إدخالها مخزنياً"، كاشفاً عن "مغالاةٍ في عقود تجهيزٍ في المُديريَّة"، مُشيراً إلى "وجود فارقٍ في أسعار الشراء عن الأسعار الحقيقيَّـة السائدة في السوق بمبلغ (118,115,000) مليون دينارٍ، تُمثِّلُ مبلغ الهدر في المال العام".
وأوضح مكتب الإعلام، أنَّ "الفريق نفَّذ عدَّة عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة"،لافتاً إلى "هدر مبلغ (1,006,950,000) مليار دينارٍ؛ نتيجة تقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحةٍ لمُدَّة (25) سنةً بأقلَّ من السعر الحقيقيّ"، مُؤكّداً أنَّ "نتائج التحرّيات والتدقيق بيَّـنت أنَّ الإيجار السنويَّ الحقيقيَّ يبلغ أكثر من (40,000,000) مليون دينار سنوياً، فيما اكتفت لجنة التقدير والتثمين بتقدير بدل الإيجار بــ (3,300,000) ملايين دينار سنوياً فقط، كما قامت بتخصيص (142) قطعة أرضٍ بمبلغ (1,582,120,000) مليار دينارٍ إلى مُوظَّفي اتحاد الصحفيّين؛ بالرغم من أنه لا يحقُّ له مُمارسة أي نشاط؛ لفقدانه الشخصيَّـة المعنويَّـة".
وتابع، إنَّ "الفريق المُختصّ بوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة أنَّ البلديَّة نفَّذت مشروع دفن مستنقعٍ في المدينة بصورةٍ وهميَّةٍ بمبلغ (249,600,000) مليون دينارٍ"، مُوضحاً أنَّه "بعد إجراء التحرّي ثبت قيام البلديَّة بمُخالفة تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة"، وعدم مخاطبة قسم الآليات في الدائرة والأقسام المعنيَّـة فيها؛ لبيان توفُّر الأيدي العاملة من عدمه، وتنفيذ فقرات المشروع كلها عن طريق مقاولاتٍ ثانويَّـةٍ".
واسترسل مكتب الاعلام، إنَّ "البلديَّة تسبَّبت بهدر المال العام من خلال عرض عقارٍ مشيدٍ عليه محلات كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، على الرغم من أنَّ عقود المحلات ما زالت سارية المفعول"، مُشيراً إلى أنَّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب المثنى أوضحت أنَّ إيجار المحلات أعلى من الإيجار في العقد الجديد بـ (72,595,000) مليون دينارٍ، كما تمَّ كشف مُغالاةٍ بمبلغ (15,600,000) مليون دينارٍ عن الأسعار السائدة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّـةٍ مع الإطارات من قبل لجنة المُشتريات"
