اعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ لضبط مُتَّهمين بتسلُّم الرشوة، مُبيّنة ضبطها (9) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم الرشى في محافظة نينوى.
وأفاد بيان للنزاهة تلقت "تنوع نيوز" نسخة منه أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، بعد المُتابعة والمُراقبة والتحرّي، من ضبط خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة، مُشيرةً إلى ضبط (4) وسطاء أثناء تسلُّمهم مبلغ 750 ألف دينار من أحد المُواطنين وتسليمه إلى المُتَّهم الخامس {الرئيس} أحد مُنتسبي مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب نينوى - شعبة الحدباء؛ لقاء ختم ثلاث معاملاتٍ لإصدار الجنسيَّة العراقيَّة، مُنوّهةً بضبط نماذج تدقيقٍ أمنيٍّ خاصَّة بعوائل عصابات داعش الإرهابيَّة فارغة ومختومة بختم ضابطٍ كبيرٍ بحوزة المُنتسب".
وأضاف، إنَّه تمَّ ضبط اثنين من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الموصل يعملان في قطاع الزهور البلدي - شعبة التجاوزات، بعد تسلُّمهما مبلغ 600 ألف دينارٍ كرشوةٍ من أحد المُتجاوزين؛ مقابل غض النظر وعدم منعهم من التجاوز على عقارين {أراضٍ زراعيَّةٍ} تعود ملكيَّتهما للبلديَّـة.
ونوَّهت النزاهة الى "ضبط مُوظَّفٍ في دائرة ماء نينوى - قسم الواردات، إثر مساومته صاحب كافتريا، وطلب مبلغ 500 ألف دينارٍ، لقاء إعفائه من جباية الديون المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة الماء، البالغ مجموعها 3 ملايين و500 ألف دينار.
وبيَّنت أنَّه تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّتين الأولى والثالثة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)
