أحالت نقابة الصيادلة 220 صيدلية الى القضاء، واصفةً إيّاها بـ"المحال الوهميَّة"، بينما أوضحت أنَّ 45 بالمئة من الأدوية غير مطابقة للمواصفات لحين تطبيق نظام للسيطرة عليها.
وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، في تصريح صحفي، إنَّ "الكارثة الدوائية بدأت منذ بداية الحصار على العراق، وإنَّ الضربة القاضية للواقع الدوائي للبلد كانت بعد عام 2003 بعد اختفاء الرقابة بشكل تام، وانتشار المحال الوهمية بشكل كبير جداً، وباتت الأدوية خطرة جداً على صحة المواطن بسبب صرفها من قبل غير مؤهلين".
وأضاف أنَّ "النقابة لاحظت وجود تسريب للأدوية من الصيدليات، وفي الأنبار استطاعت النقابة غلق نحو 500 من المحال الوهمية، في حين أحيل إلى القضاء نحو 220 منها في بغداد بالتعاون مع الجريمة المنظمة".
وكشف الهيتي عن "إجراء أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية على الصيدليات في السنة الواحدة، منوهاً بوجود جهاز إلكتروني للسيطرة على الأدوية بهدف أن تكون آمنة وفعالة للمواطن عن طريق التعاون مع وزارة الصحة لفحص جميع الأدوية التي تدخل إلى البلد بشكل رسمي أو غيره، إذ منحت مهلة إلى نهاية شهر حزيران الماضي للإفصاح عن جميع الأدوية التي جُلبت بطرق غير رسمية".
وأعرب نقيب الصيادلة عن أسفه، قائلاً: إنَّ "النقابة وجدت 45 بالمئة من الأدوية الموجودة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات، وبعضها تخلو من المواد الفعالة، مما يتسبب بأضرار صحية واقتصادية واجتماعية".
ولفت إلى أنَّ "النقابة طوّرت هذا الموضوع مع الوزارة، من خلال تثبيت تسعيرة على الأدوية التي تباع بالصيدليات"، مشيراً إلى أنَّ "الشهر المقبل سيشهد ازدياد أعداد الأدوية المسعرة وصولاً إلى تسعيرها جميعاً والتي يصل عددها إلى 12 ألف دواء، وبإمكان المواطن أن يتأكد من سعر الدواء وهل أجري عليه الفحص أو لا، عبر "باركود" يمكن تثبيته على هاتفه"
