أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن إلغاء قانون المفتشين العموميين أدى إلى قطع اذرع الهيئة الرقابية في مؤسسات الدولة.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقت"تنوع نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بحثا الآليات الناجعة لمكافحة الفساد، وسن القوانين والتشريعات الكفيلة بتسهيل عمل الأجهزة الرقابية".
وأضافت أن "حنون والمندلاوي ناقشا الآثار المترتبة على إلغاء قانون المُفتّشين العموميّين، منبهين إلى أن هذا القرار أدَّى إلى قطع أذرع الهيئة في الوزارات والمُؤسَّسات الأخرى، وأوجد مساحة تسمح بابتزاز المسؤولين والمُوظَّفين، مبينين أنَّ من أسباب اتخاذ تلك الخطوة هو الاستعجال وعدم دراسة الإلغاء ونتائجه بتأنٍّ، وهو ما ينبغي ملاحظته في المستقبل عند الشروع بخطوات مماثلةٍ".
وتابعت أنهما "أكدا حاجة الأجهزة الرقابية، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى سن وتعديل بعض القوانين النافذة؛ لتتلاءم وتنسجم مع الوضع الراهن، لافتين إلى ضرورة إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية والمواجهة للفساد، من قبيل مشاريع قوانين (حق الحصول على المعلومة، واسترداد عائدات الفساد، والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) التي اقترحتها الهيئة وحظيت بدعم الحكومة".
وبينت أن "الطرفين نوَّها بأنَّ تحقيق تلك المشاريع يسهم في تيسير وفاعليَّة عمل الهيئة ويمنحها إمكانياتٍ أكبر في مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته من جهة، وتنفيذ التزامات جمهوريَّة العراق في الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد من جهة أخرى".
وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق على مواصلة التعاون بين السلطة التشريعيَّة والأجهزة الرقابيَّة في حربها الضروس ضدَّ الفساد، والسعي الحثيث لسنّ القوانين التي ترى تلك الأجهزة ضرورة تشريعها وتعديل البعض الآخر؛ لكونه لا يتلاءم مع حجم وخطورة ظاهرة الفساد في مُؤسَّسات الدولة، منوهين بالإنجازات المُتحقّقة للهيئة في الأشهر المنصرمة، لاسيما في ميدان استرداد الأموال وزيادة وتيرة عمليَّات الضبط وملاحقة التضخم في أموال كبار المسؤولين"
