بمئات آلاف الدولارات جملت الإمارات سجل سفيرها بواشنطن

كشفت وثائق لوزارة العدل الأمريكية، عن تعاقد سفارة دولة الإمارات في واشنطن، مع إحدى شركات التكنولوجيا والعلاقات العامة، من أجل مسح سجل كبار دبلوماسييها وكل ما يتعلق بأبوظبي من تغطية سلبية في شبكة الإنترنت.

وتم تكليف الشركة بمسح سجل المحتوى الإلكتروني المتعلق بالسفير يوسف العتيبة وزوجته، حسب ما جاء على موقع "الجزيرة نت"،

وأظهرت الوثائق التي قدمتها شركة "تيراكيت"، ومقرها مدينة سيراكيوز بشمال ولاية نيويورك، يوم 24 مارس الجاري، تلقيها دفعتين ماليتين قيمة كل منهما 175 ألف دولار.

وتسلمت الشركة الدفعة المالية الأولى يوم 26 يوليو 2019، ثم الدفعة الثانية يوم 8 أكتوبر الماضي، بشيكات صادرة من السفارة الإماراتية بواشنطن.

ووقع على العقد كل من باتريك دانيال وماكلارين كومينج، مديرا الشركة التي عملت لصالح حملة هيلاري كلينتون الانتخابية عام 2016 في عدد من الولايات الرئيسية.

وكشفت صورة التعاقد عن قيام الشركة بدعم استراتيجية الإمارات في مواقع البحث الأمريكية على شبكة الإنترنت (Search Engine Optimization Strategy).

وتلزم وزارة العدل شركات اللوبي والعلاقات العامة الأمريكية، بتسجيل العقود الموقعة مع الدول الأجنبية ونشرها على موقع وحدة تسجيل العملاء الأجانب بالوزارة.

وتشمل هذه المهام "حجب وإزالة المعلومات السلبية من الظهور في نتائج محرك البحث جوجل وغيره من مواقع البحث الرائدة"، إضافة إلى إبراز محتويات إيجابية عند البحث عن هذا الشخص أو تلك الدولة.

كما تتضمن المهام الدفع "بالمحتوى الإيجابي عن العميل للظهور على رأس نتائج عملية البحث، ومسح أو الدفع بالمحتوى السلبي للصفحات الداخلية التي لا يصل إليها المتصفح عادة"، وفقاً لـ"الجزيرة نت".

وقامت الشركة بخدماتها من خلال التنسيق مع شركة "هاربر غروب" بالعاصمة واشنطن، والتي يترأسها ريتشارد كلارك المسؤول السابق بالبيت الأبيض وكبير مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالعاصمة الأمريكية.

وتضمنت جهود الشركة التعامل مع محتوى ومواد تتعلق بدولة الإمارات وسفيرها بواشنطن في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "لينكد إن" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

وكانت وثائق سابقة، كشفت عن مشاركة جهاز الضغط الإماراتي أو ما يُعرف بـ"اللوبي الإماراتي" في 20 شركة أمريكية مختلفة حصلت على 20 مليون دولار للعمل لصالح وكلاء أجانب لعملاء في الإمارات عام 2018 ونظمت أكثر من 3 آلاف نشاط سياسي نيابة عن أبوظبي.

وذكر مركز السياسة الدولية لكشف الرقابة، عن استهداف أبوظبي المشرعين والمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر كجزء من جهد لتحسين صورة دولة الإمارات في الولايات المتحدة.