كشف النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني التميمي اسباب تعطيل تنصيب قائممقام لقضاء مندلي شرقي ديالى رغم استيفاء جميع الشروط الادارية والقانونية.
وقال التميمي : ان اغراضا انتخابية وسياسية وراء تعطيل تنصيب قائممفام مندلي فريد طالب ابراهيم القره لوسي المعين من رئاسة الوزراء بموجب الضوابط الادارية والقانونية .
ونبه التميمي الى وجود مصالح واهداف انتخابية تسعى لاستغلال الاموال المخصصة لقضاء مندلي لاغراضا انتخابية والتي تسببت باحباط كبير لدى سكان مندلي الذين ينتظرون تحقيق حلما فقدوه منذ 36 عاما بعد مندلي مندلي من قضاء الى ناحية ابان عهد النظام السابق وضمن سياسات التهميش الديمغرافي رغم ان قضاء مندلي ثاني اقدم قضاء في العراق بعد الكوفة.
وتابع" منصب قائممقام مندلي اصبح موضوع سياسي بحت وان قوى سياسية تخشى على مصالحها الانتخابية من تنصيب قائممقام مندلي المعين رسميا وهو من القومية الكوردية الفيلية رغم استيفاءه جميع الشروط اللازمة"
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، في آذار الماضي، إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى.
وتم تكليف فريد طالب القره لوسي قائممقاما للقضاء الا انه لم يباشر مهامه لدواع واسباب متضاربية وغامضة ابرزها عدم استيفاء الشروط او الصراعات السياسية والانتخابية
وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان، الذي كان يرأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية عام 1987، وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.
وكان قضاء مندلي، ( 93 كم شرق بعقوبة) تقطنه غالبية من الكورد الفيليين الذي شرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.
