كشف النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي، اليوم الجمعة، عن القوانين المزمع تشريعها في البرلمان بالفترة المقبلة، فيما أكد قرب التصويت على قانون المكاتب الاستشارية وتعديل قانون التعليم الأهلي الجامعي.
وقال المسلماوي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" : إن "أولوية رئاسة البرلمان ومجلس النواب هو تشريع القوانين المرسلة من الحكومة، وفي المرحلة الثانية تأتي مقترحات القوانين واللجان".
وأوضح، أن "اللجان النيابية ارتأت ان تكون مقترحات القوانين وتعديلها والمرسلة من الحكومة بما يلامس حياة المواطنين".
وأضاف، أن "من بين القوانين المهمة التي يعتزم البرلمان لتشريعها بعد وصول مسودتها هو قانون النفط والغاز"، مؤكدا ان "هناك ارادة برلمانية وحكومية لتشريعه بما يحفظ العدالة في توزيع الثروات".
وأشار، الى "عزم البرلمان على دعم الشرائح الهشة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، إذ أن هذا القانون أقر وأصبح نافذ، فضلا عن قانون المعلوماتية كونه قانون مهم جداً ويختص بالابتزاز الالكتروني".
ولفت، إلى أن "قانون المعلوماتية الهدف منه حماية الجميع بعكس ما تم تداوله الإعلام انه تقييد للحريات"، مبينا ان "لجنة الأمن والدفاع النيابية تعمل على استكمال هذا القانون".
ولفت الى أن "هناك توجه لدى الكتل والقوى السياسية بتشكيل لجان قانونية تهدف الى اخذ المبادرة وتشريع قوانين لها مساس بحياة المواطن بشكل مباشر"، مشيرا الى أن "الحكومة قامت بسحب 9 قوانين وأبرزها قانون الدور العشوائية، وبانتظار إرسالها الى البرلمان والتصويت عليها".
وذكر المسلماوي أن "مجلس النواب يتجه نحو تشريع او تعديل القوانين التي تخص القطاعات الزراعة والصناعة والموارد المائية فضلا عن التربية والتعليم العالي"، منوها الى ان "لجنة التعليم العالي ستصوت قريباً على قانون المكاتب الاستشارية ومساع لتعديل قانون 25 التعليم الأهلي الجامعي والذي يخص الجامعات الأهلية، علاوة على تعديل قانون 40"
