أفادت مؤسسة الشهداء بتشكيل لجنة لمتابعة شؤون الكورد الفيليين من اجل توثيق ما تعرضوا له على يد النظام السابقن مشيرة الى أن الكثير من شهداء الكورد الفيليين مازالوا لم يسجلوا في مؤسسة الشهداء كونهم مسجلين أحياء في سجلات النفوس العراقية.
بدأت الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الفيليون من منازلهم وحرّموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
بحسب الإحصاءات، فقد أكثر من 22 ألف شاب من الفيليين في الثمانينيات ودُفن 5000 تاجر فيلي وهم أحياء، إلى جانب ترحيل حوالي 600 ألف فيلي من العراق إلى إيران، حيث مات كثير منهم في المنفى.
وأصدرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدتها من جرائم الإبادة الجماعية.
الكثير من شهداء الكورد الفيليين مسجلون أحياء
وقال المدير العام في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي لشبكة رووداو الاعلامية انه "تم تشكيل لجنة في مؤسسة الشهداء برئاستنا، وهي معنية بالبحث والتنقيب واحصاء عدد شهداء الكورد الفيليين الذين قضوا نحبهم على يد النظام الدكتاتوري البائد، وعددهم 22 الف شهيد"، مبيناً أن "الكثير منهم مازالوا لم يسجلوا في مؤسسة الشهداء، كونهم مسجلين أحياء في سجلات النفوس العراقية".
واضاف طارق المندلاوي ان "ذلك الأمر يحتاج منا الى جهد من اجل توثيق بياناتهم وتقديمها الى المحاكم العراقية، لاصدار حكم بالوفاة لهؤلاء الشباب"، موضحاً أن "ذويهم راجعوا المحاكم العراقية وهنالك بعض التعليمات المشددة في هذا الموضوع، لكن وبعد لقائنا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى أوعز بعد بيان مكتب رئيس الوزراء وتوجيهه بكتاب رسمي الى مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة في جانب الرصافة برئاسة القاضي علي صبيح نوري".
واشار المندلاوي الى ان "هذه المحكمة باشرت باجراءات استقبال طلبات ذوي الشهداء، وسيتم توثيقهم وتعريفهم بهذه المحكمة من اجل اصدار شهادات بحكم الوفاة لهؤلاء الشباب، ومن ثم تسجيلهم في مؤسة الشهداء".
ونوه طارق المندلاوي الى ان "اللجنة تم تشكيلها بناء على كتاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وعلى اثره وجّه مكتب رئيس مجلس الوزراء مؤسسة الشهداء بتبني قضايا شهداء الكورد الفيليين، فتم تشكيل هذه اللجنة برئاستنا".
وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.
صور لشهداء الكورد الفيليين
الاحتفاء بيوم الشهيد الفيلي
طارق المندلاوي، لفت الى الى ان "اللجنة ستقوم بعدد من المهام المناط بها، منها إحياء مناسبة يوم الشهيد الفيلي في مؤسسة الشهداء، وكذلك توجيه كتاب الى دوائر الدولة العراقية من اجل الاحتفاء بهذا اليوم بداية شهر نيسان، وهي تتزامن مع الحملات الكبرى التي مارسها النظام البائد ضد الكورد الفيليين، والتي تم فيها ترحيل اكثر من 132 الف عائلة خارج الحدود، ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وحبس ابنائهم الشباب البالغ عددهم أكثر من 22 الف شاب في دهاليز وسجون البعث البائد، منها سجن رقم واحد والشعبة الخامسة ونكرة السلمان وابو غريب، حيث تم اعدام هؤلاء في مقابر جماعية وتعريضهم الى تجارب الاسلحة الكيمياوية، ولم يعثر على جثامينهم الطاهرة لحد الان".
وأكد المندلاوي: "سنعمل على توثيق أسمائهم وبياناتهم وجرد الاعداد الموجودة المسجلة في مؤسسة الشهداء بشكل رسمي، وسنوياً يتم توجيه المؤسسات العراقية بالوقوف دقيقة صمت حداداً على ارواح هؤلاء الشهداء، وسوف تكون هنالك معارض لتوثيق المشاهدات التي تعرض لها ابناء الكورد الفيليين والتسفير القسري واسقاط الجنسية عنهم".
يشار الى ان مدينة أربيل احتضنت للمدة من الثاني ولغاية الرابع من شهر ايار الماضي فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية للكورد الفيليين.
عوائل كوردية فيلية في مقرات الاحتجاز قبل تسفيرهم
مقبرة رمزية لشهداء الكورد الفيليين في النجف
ونوه المندلاوي الى أن "مئات القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل بحق الكورد الفيليين هي شاهدة الى يومنا هذا ومنها قرار 666 و617 و489 ومجموعة كبيرة من القرارات"، موضحا انه "سيتم تشييد مقبرة كبيرة رمزية لشهداء الكورد الفيليين في النجف، لتكون شاهدة للعالم على حجم الابادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليين"، مردفاً أن "اللجنة معنية بحفظ ذاكرة الشهداء وصورهم وبياناتهم لتكون شاهدة للاجيال ولدول المنطقة أيضاً".
أما بخصوص التعويضات لذوي شهداء الكورد الفيليين، قال طارق المندلاوي انه "وحسب مؤسسات العدالة الانتقالية في الفصل الثالث من الدستور، هنالك جملة من القوانين، منها قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين وقانون الفصل السياسي ومجموعة قوانين، وكان هنالك تعويض لبعض الكورد الفيليين، لكن العديد منهم لازالوا لم يحصلوا على حقوقهم ولازالت هنالك اموال منقولة لم يتم استرجاعها لهم"، مشدداً على أن "العمل جار في هذا الملف".
يذكر أن النظام العراقي السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود، ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة ومايزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.
وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم القومية والمذهبية.
